اختصاص اعتبار 12هزار میلیارد تومانی برای نوسازی مشاغل خانگی

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,مشاغل خانگی، به‌عنوان یکی از پویاترین بخش‌های بازار کار ایران که حدود 6درصد از اشتغال کشور را پوشش می‌دهد، در حال تجربه دگرگونی ساختاری عمیق است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این بخش دیگر تنها محدود به تولیدات دست‌ساز سنتی نیست و با ورود به عرصه‌های جدید، بستری استراتژیک برای مدیریت بحران بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار در میان اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه جوانان و زنان، عمل می‌کند.

در شرایطی که اقتصاد جهانی به‌سوی کارهای پروژه‌ای و دورکاری (فریلنسری) حرکت می‌کند، ایران نیز در مسیر گذار از مدل‌های قدیمی اشتغال خانگی به مدل‌های مدرن و دیجیتال گام برداشته است.

سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، با اشاره به این تغییر پارادایم، تأکید می‌کند که هدف نهایی خروج این مشاغل از حالت سنتی و تبدیل آن‌ها به بستر فعالیت‌های نسل جدید است.

وی معتقد است که امروز مشاغل خانگی «بهترین بستر برای کسانی است که می‌خواهند برای خودشان کار کنند» و این روند با تحولات جهانی همسو است؛ جایی که بیش از 60درصد بازار کار دنیا را فریلنسرها تشکیل می‌دهند.

با این حال، مسیر این تحول با چالش‌های جدی روبرو بوده است. سال گذشته شاهد دو شوک بزرگ در کشور بودیم: تنش‌های امنیتی و اختلالات گسترده اینترنتی. این شرایط، به‌ویژه در ماه‌های اوج فروش (بهمن تا فروردین)، ضربه شدیدی به فعالیت‌های آنلاین و حضوری فعالان این حوزه وارد کرد.

حسینی اشاره می‌کند که «صدای این گروه بلند نیست» اما خسارت وارده به آن‌ها قابل توجه بوده است. به‌دلیل ماهیت غیررسمی یا خردِ بسیاری از این کسب‌وکارها، کمتر مورد توجه سیاست‌گذاران قرار می‌گیرند، در حالی که نقش کلیدی در بازدارندگی از آمار بیکاری دارند.

برای جبران این عقب‌ماندگی و حمایت از این بخش، دولت در سال 1405اهرم‌های مالی جدیدی را فعال کرده است. اعتبارات اختصاص‌یافته به این بخش به 12هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که شامل هم‌پوشانی‌های بودجه‌ای در حوزه صنایع دستی و گردشگری نیز می‌شود.

حسینی در توضیح این سیاست می‌گوید: ما هزینه‌های حضور در نمایشگاه‌ها را به حداقل رسانده‌ایم و مدلی را اجرا می‌کنیم که در آن اگر فعالی فروش نداشته باشد، هزینه‌ای پرداخت نکند. این رویکرد حمایتی نشان‌دهنده تغییر نگاه از «دریافت‌کننده مالیات یا هزینه» به «حمایت ریسک‌پذیری» در مشاغل خرد است.

نکته تحلیلی دیگر در راهبرد وزارت کار، تغییر الگوی توزیع فرصت‌های فروش است. به‌جای برگزاری چند نمایشگاه فصلی و بزرگ که دسترسی به آن‌ها برای همه مقدور نیست، استراتژی جدید بر پایه «نمایشگاه‌های فرکانس بالا» استوار است. یعنی برگزاری نمایشگاه‌های متعدد، کوچک‌تر و با بازه‌های زمانی کوتاه‌تر.

این روش نه تنها امکان دسترسی گسترده‌تری به بازار را فراهم می‌کند، بلکه فرصت جبران سریع‌تر خسارات وارده در سال گذشته را نیز می‌سازد. این حرکت، نشان‌دهنده درک صحیح از نیاز فعالان مشاغل خانگی به نقدینگی سریع و پلکانی است، نه اعتبارات کلان و دیرهنگام.

بنابراین گزارش, در نهایت، می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری بر روی مشاغل خانگی، فراتر از یک اقدام رفاهی، یک سرمایه‌گذاری اقتصادی برای جذب نیروی انسانی از حاشیه‌های بازار کار است. با گذار از فعالیت‌های پستویی به فریلنسری و حمایت‌های هدفمند مالی و تبلیغاتی، این بخش می‌تواند به موتور محرک اشتغال و ثبات اقتصادی در شرایط پرتلاطم کنونی تبدیل شود.

انتهای پیام/