ورود ۱۸ هزار داروخانه کشور به ارائه خدمات نوین دیجیتال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، رامین مقدم، با اشاره به جایگاه ویژه حوزه سلامت در قوانین کشور اظهار داشت: مطابق تبصره ۲ ذیل بند ج ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیت‌های مرتبط با درمان و دارو از شمول مقررات عمومی اقتصاد خارج شده و تابع سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت هستند.

وی افزود: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه و مواد ۶۸ تا ۷۱ آن، مسئولیت سیاست‌گذاری، استانداردسازی و صدور مجوز در حوزه دارو بر عهده وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است. بنابراین هرگونه فعالیت در بستر دیجیتال نیز باید تحت چتر نظارتی این نهادها و با رعایت کامل استانداردهای اعلامی صورت پذیرد.

مشاور فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: اعطای مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها منوط به پذیرش توافق‌نامه سطح خدمات است و هیچ فعالیتی بدون طی فرآیندهای صلاحیت‌سنجی و نظارت‌های پیشینی و پسینی امکان‌پذیر نخواهد بود. این رویکرد ضمن تسهیل کسب‌وکارهای سالم، از ورود سوداگران و قاچاق سازمان‌یافته به چرخه توزیع دارو جلوگیری می‌کند.

مقدم همچنین از ابلاغ توافقنامه سطح خدماتی در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این سند، ۱۸ هزار داروخانه سراسر کشور را به نودهای ارائه خدمات نوین دیجیتال تبدیل می‌کند. سازمان غذا و دارو با تدوین این سازوکارها، زمینه همکاری برای تمامی نقش‌آفرینان متعهد را فراهم آورده تا ضمن توسعه اقتصاد دیجیتال، اولویت اصلی یعنی حفظ سلامت مردم تضمین شود.