دو تصمیم مهم برای کسب‌وکارها؛ از انحصار درگاه ملی مجوزها تا تقسیط ۳۶ ماهه بدهی تأمین اجتماعی

به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، صدوسومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار با محوریت بررسی چالش‌های فعالان صنعت بازیافت و صنعت ساختمان برگزار شد. در این نشست معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بر دو موضوع مهم تأکید کرد؛ اول اینکه درگاه ملی مجوز‌ها تنها مرجع قانونی صدور مجوز‌های کسب‌وکار است و دوم اینکه تقسیط مطالبات سازمان تأمین اجتماعی باید مطابق قانون و تا سقف ۳۶ ماه انجام شود.

در این نشست، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس دوره‌ای کمیته حمایت از کسب‌وکار، با اشاره به اختلاف دستگاه‌ها در نحوه اجرای برخی قوانین، تصریح کرد: هرگونه مجوز فعالیت اقتصادی باید صرفاً از طریق درگاه ملی مجوز‌ها صادر شود و هیچ دستگاه دیگری حق ایجاد مسیر موازی برای صدور مجوز را ندارد.

برنامه برای تقویت محیط کسب‌وکار با تفاهم‌نامه پنج‌جانبه

در ادامه نشست، کیوان کاشفی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران، از برنامه‌ریزی برای تبدیل تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و اتاق ایران به یک تفاهم‌نامه پنج‌جانبه خبر داد. کاشفی گفت: هدف از این اقدام، استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌های مرتبط با محیط کسب‌وکار و بهبود جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی فضای کسب‌وکار است.

همچنین گزارشی از اقدامات انجام‌شده در چارچوب این تفاهم‌نامه ارائه شد که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده وارد مرحله اجرا شده است.

اختلاف بر سر اجرای قانون ساماندهی پسماند‌ها

یکی از مهم‌ترین دستورکار‌های این نشست، بررسی مشکلات فعالان صنعت بازیافت در اجرای قانون کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با مشارکت بخش‌های غیردولتی بود.

نمایندگان بخش خصوصی اعلام کردند که تفسیر‌های متفاوت از ماده ۵ این قانون باعث شده بسیاری از فعالان این صنعت نتوانند از مزایای نرخ صفر مالیاتی بهره‌مند شوند. آنها همچنین صدور مجوز فعالیت از سوی برخی شهرداری‌ها را مغایر قانون و عاملی برای ایجاد انحصار در این بازار دانستند.

در مقابل، نمایندگان وزارت کشور و سازمان امور مالیاتی تأکید کردند که اجرای معافیت‌های مالیاتی صرفاً بر اساس مفاد قانون و با رعایت ضوابط مربوط به پسماند‌های عادی انجام می‌شود.

نماینده هیئت مقررات‌زدایی نیز با استناد به قانون تصریح کرد که درگاه ملی مجوز‌ها تنها مرجع قانونی صدور مجوز کسب‌وکارهاست و هیچ دستگاهی نمی‌تواند دریافت مجوز از مرجع دیگری را شرط برخورداری از مزایا یا معافیت‌های قانونی قرار دهد.

در پایان بررسی این دستور، معاون حقوقی رئیس‌جمهور از وزارت کشور و سازمان امور مالیاتی خواست اختلاف‌های موجود را برطرف کنند تا فعالان اقتصادی بتوانند بدون مانع از حقوق قانونی خود استفاده کنند.

درخواست صنعت ساختمان برای اصلاح نحوه دریافت حق بیمه

بخش دیگری از نشست به بررسی مشکلات صنعت ساختمان در پرداخت سهم کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص داشت.

نمایندگان این بخش با انتقاد از شیوه فعلی محاسبه و دریافت حق بیمه، خواستار بازنگری در سازوکار تقسیط مطالبات و افزایش انعطاف در وصول بدهی‌ها شدند. به اعتقاد آنها، روش فعلی با شرایط تولید و سرمایه‌گذاری همخوانی ندارد.

در پاسخ، نماینده سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: این سازمان در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۱۶ پرونده تقسیط را اجرایی کرده و روند تقسیط همچنان ادامه دارد. وی تأکید کرد که مدت تقسیط مطابق قانون حداکثر سه سال تعیین شده است.

مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در جمع‌بندی این بخش با اشاره به رویکرد دولت در حمایت از فعالیت‌های اقتصادی گفت: قانون در این زمینه صراحت دارد و سقف تقسیط مطالبات تأمین اجتماعی ۳۶ ماه است. به گفته او، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز همین تفسیر را مبنای عمل قرار داده و پیشنهاد کرده است حداقل مدت تقسیط نیز متناسب با اعتبار پروانه فعالیت متقاضی تعیین شود.