توصیه مهم کارشناسان اقتصادی به دولت | منابع ارزی را آزاد کن!

اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها ناترازی ارزی می‌باشد. این مسئله باعث شده تا کشور در سال‌های اخیر با نرخ‌ های مختلف ارز مواجه شود. در نتیجه، مشکلاتی نظیر افزایش فساد، رانت‌خواری، نابرابری‌های اقتصادی و خروج منابع ارزی از کشور به وجود آمده است. 

برای مقابله با این مسائل، ارز ترجیحی به مبلغ چهار هزار و ۲۰۰ تومان در سال ۱۴۰۱ حذف شد، اما به گفته کارشناسان، نحوه نادرست اجرای این سیاست منجر به افزایش تعداد افرادی شد که زیر خط فقر قرار گرفتند. همچنین، حذف ارز ترجیحی چندان پایدار نبود و با انتصاب محمدرضا فرزین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی در دی‌ماه همان سال، نرخ ارز به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت گردید.

حالا اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم، به نظر می‌رسد دولتمردان قصد دارند بار دیگر ارزهای ترجیحی را حدف کنند. چراکه چندی پیش عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، در مراسم معارفه خود با معرفی ثبات اقتصادی و کاهش تورم، رشد اقتصادی بالا، کاهش نرخ بیکاری و توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر به عنوان محورهای اصلی دستگاه‌های اقتصادی کشور، تاکید کرد وزارت اقتصاد برنامه دارد تا تعداد نرخ‌های ارز را کاهش دهد و همین موضوع، سیگنالی مثبت برای صادرکنندگان و بازار سرمایه است.

حالا اما موضوع حائز اهمیت آن است که کاهش تعداد نرخ‌های ارز باید به چه شیوه‌ای انجام شود تا فشارهای تورمی ایجاد نکند؟ آیا اعمال احتمالی این سیاست، می‌تواند پایدار باشد یا ارز ترجیحی با نرخی جدید به اقتصاد ایران بازخواهد گشت؟

باید از فعالیت‌های شوک‌محور در اقتصاد ایران پرهیز کرد

سهراب دل‌انگیزان توضیح داد: «نکته‌ اولی که باید مد نظر قرار گیرد اینکه اقتصاد ایران اقتصادی‌ است که اگر فعالیت‌های شوک‌محور در آن انجام شود، آثار مخرب کوتاه‌مدتی به جا می‌گذارد که قدرت تخریب آن به حدی است که در درازمدت نیز جبران‌پذیر نخواهد بود! این مساله‌ای اساسی و بنیادی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.»

او افزود: «به‌ عنوان یک کارشناس اقتصادی، به‌ طور کلی با فرایندهای شوک‌محور در اقتصاد ایران درباره همه ناترازی‌ها مخالف هستم. ناترازی‌های مختلفی در اقتصاد ایران وجود دارد، از جمله ناترازی در حوزه ارز که ناشی از ناترازی‌های دیگر اقتصادی است. لذا من با شوک‌محوری کاملاً مخالف هستم.»

باید به سمت تعادل‌بخشی و نزدیک‌ کردن نرخ‌های ارز حرکت کنیم

دل‌اگیزان ادامه داد: «نکته دوم این است که به‌ عنوان یک کارشناس، به‌شدت با مفهوم حرکت به سمت تعادل‌بخشی در نرخ‌های ارز و تلاش برای نزدیک‌تر کردن این نرخ‌ها به یکدیگر موافقم. بدین معنا که باید اقداماتی انجام دهیم که اولویت آن جلوگیری از ایجاد شوک‌های اقتصادی و دومین اقدام، نزدیک کردن نرخ‌های ارز به یکدیگر باشد. چنین سیاست و راهبردی نیازمند مجموعه‌ای از عناصر پشتیبان است.»

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: «به عنوان نمونه، در حال حاضر با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی مواجه‌ایم که پیشتر ۴۲۰۰ تومان بود. چه آن زمان که ۴۲۰۰ تومانی بود و چه اکنون که ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی‌ است، این ارز به منظور خرید کالاهای اساسی و تزریق آنها به بخش تولیدی یا جامعه مصرف‌کننده در نظر گرفته شده است. با این حال، مشاهده می‌شود قیمت کالای اساسی که با این ارز خریداری می‌شود، تفاوت زیادی با قیمت‌های بازار آزاد ندارد! به عبارت دیگر، حتی با وجود اینکه ما ارز را به نصف قیمت ارز آزاد تامین می‌کنیم، باز هم کالاهایی همچون گوشت، که از این ارز بهره‌مند می‌شود، به قیمت‌های بسیار بالاتری عرضه می‌شود. این تناقض ناشی از چیست؟ چرا قیمت این کالاها به رغم دریافت ارز به قیمت پایین‌تر، همچنان بالا و در نزدیکی قیمت‌های بازار آزاد قرار دارد؟»

او تشریح کرد: «مساله‌ای که در اینجا مطرح است، مربوط به سازوکار دیگری است. بسیاری از افراد به جای آنکه به بررسی سازوکار و علت‌های افزایش قیمت کالاها بپردازند، زاویه‌ای معکوس اتخاذ کرده و به بررسی این موضوع می‌پردازند که اگر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی افزایش یابد، چه تبعاتی خواهد داشت. این افراد بیشتر روی نرخ ارز و تفاوت نرخ ارز تمرکز می‌کنند، در حالی که باید توجه کرد عامل اصلی مشکل در جای دیگری قرار دارد.»

تحریم‌ها اثر سوبسید ارز ترجیحی بر قیمت نهایی کالا را خنثی می‌کند

دل‌انگیزان اظهار کرد: «واقعیت این است که بخش‌هایی که مسئول واردات کالاهای اساسی به کشور هستند، شامل شرکت‌های دولتی نیز می‌شوند. اما این شرکت‌های دولتی تحت تحریم‌ها قرار دارند و در این شرایط، شرکت‌های خصوصی که یا تحریم نیستند یا قادر به دور زدن تحریم‌ها هستند، ارزهای  ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند. در این میان، این شرکت‌ها با هزینه‌های مبادله متعددی مواجه‌اند، نظیر هزینه‌های صرافی، انتقال ارز و تبدیل آن به ارز قابل استفاده در کشور و این هزینه‌های مبادله به‌ طرز چشمگیری موجب افزایش هزینه‌های نهایی کالاها می‌شود. در نتیجه، فاصله قیمتی ارز ترجیحی با ارز آزاد به‌شدت کاهش می‌یابد و در این هزینه‌های مبادله حذف می‌شود.»

این استاد دانشگاه ادامه داد: «در واقع، این هزینه‌های مبادله هستند که به‌ طور عمده باعث مشکلات قیمتی و ناترازی‌ها می‌شوند. پس ما باید آن سمت را اصلاح کنیم تا سمت هزینه اصلاح شود. اگر نرخ ارز ترجیحی را از این میزان هم بالاتر ببریم، این تغییر مجدداً موجب بروز هزینه‌های مبادله‌ای جدیدی خواهد شد. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های تبدیل ارز، هزینه‌های صرافی و هزینه‌های نگهداری ارز می‌شود. همچنین، به‌ واسطه تحریم‌ها، امکان خرید کالاهای خاص از طرف‌های خاص و تحت شرایط خاص وجود دارد که به‌ نوبه خود بر هزینه‌ها می‌افزاید.»

باید مذاکراتی صورت گیرد تا بتوانیم از منابع ارزی خود در خارج از کشور استفاده کنیم

دل‌انگیزان توضیح داد: «در نتیجه، تا زمانی که در عرصه بین‌الملل موفق به کسب توانایی‌ها و قابلیت‌های لازم برای مدیریت ناترازی‌ها و حذف هزینه‌های مبادله‌ در تبادلات خارجی نشویم، اصلاحات داخلی و تجهیز فضای اقتصادی کشور به‌طور موثر امکان‌پذیر نخواهد بود. در غیر این صورت، هر گونه تغییر در نرخ ارز می‌تواند به‌شدت آسیب‌زا باشد و شوک‌های اقتصادی به‌ قدری خطرناک خواهد بود که ممکن است اقتصاد کشور را از ریشه نابود کند و جمعیت زیر خط فقر را آنچنان بالا ببرد که دچار بحران‌های اجتماعی جدی شویم.»

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: «پس با این نگاه من با شوک درمانی کاملاً مخالفم، اما از ناحیه عرضه ارز یعنی جایی که مبادلات بین‌المللی مشمول کاهش هزینه نقل‌انتقال ارز شود، موافقم که اتفاقاتی رخ دهد و مذاکراتی صورت گیرد. به عنوان مثال، ما در حال حاضر منابع مالی قابل توجهی در عراق و هند داریم، اما قادر به استفاده از آنها نیستیم. در حالی که این ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی باید قاعدتاً بتواند در این کشورها به ما کمک کند!»

او اضافه کرد: «مثلاً اگر عراق نمی‌تواند به دلیل تحریم، ارز ما را بدهد، می‌تواند با استفاده از این منابع مالی، کالاهای اساسی را به نام خود خریداری کند و به ما تحویل دهد. اما حتی این کار هم انجام نمی‌شود!»

دل‌انگیزان توضیح داد: «بنابراین، برای بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش ناترازی‌ها لازم است مذاکراتی صورت گیرد تا فضا برای فعالیت‌های اقتصادی آزادتر و فضای تنفس باز شود. وقتی این فضا باز شد، با کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش قدرت و کنترل بر عرضه و تقاضا در این حوزه، می‌توان به‌تدریج و به صورت مرحله‌ای، به‌ عنوان مثال، با افزایش تدریجی ۱۰ درصدی، نرخ‌ها را آزاد و به هم نزدیک کرد. نه اینکه شوک‌درمانی کنیم و ناگهان ارز ۴۲۰۰ تومانی را به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تبدیل کنیم!»

او در پایان گفت: «تغییر یکباره نرخ از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، که هفت برابر نرخ قبلی است، نتیجه‌ای جز آسیب دیدن اقتصاد و فشار بر جامعه نخواهد داشت و کمر جامعه را می‌شکند. تجربه نشان داده است کسانی که دست به چنین تغییرات اساسی‌ای زده‌اند، با مشاهده آثار مخرب آن، پس از پایان دوران مسئولیت‌شان به اشتباه خود اعتراف کرده‌اند. ما از همان ابتدا هشدار دادیم که این رویکرد نادرست است و مسیر صحیح باید به گونه‌ای دیگر ترسیم شود تا موفقیت به دست آید. زیرا هزینه‌ها جای دیگری‌ است.»