پیگیر حقوق عامه در پروژه احداث سد ماندگان هستیم

حامد رهبر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در یاسوج اظهار کرد: پروژه احداث سد ماندگان در حوزه قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد نیست و خارج از حوزه استان است و به همین دلیل اقدامات قضایی خاص همچون دستور توقف یا جلوگیری از ساخت را نداریم چون خارج از استان ما بوده و صلاحیت قضایی را نداریم.

وی یکی از وظایف دادستانی را پیگیری حقوق عامه و صیانت از حقوق مردم دانست و افزود: از این باب پیگیری‌های انجام دادیم و مکاتباتی با حوزه دادستانی کل کشور داشتیم و موضوع را به صورت کامل تشریح کردیم  که به چه نحو و وضعیتی است و رئیس کل دادگستری و دادستان نیز به صورت حضوری با دادستان کل کشور و معاونت قوه قضائیه صحبت‌های لازم را انحام دادند.

رهبر ابراز کرد: دادستان کل کشور به عنوان عالی ترین  مرجع برای پیگیری حقوق عامه، نامه‌ای در راستای توقف اجرای سدماندگان به سازمان محیط زیست کشور ارسال کرد که بعد از ارسال نامه می‌طلبد که هیئت دولت و استانداری کهگیلویه و بویراحمد پیگیری شود که به نتیجه برسد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: حوزه سمیرم با توجه به مواد قانونی،  خود را صاحب رسیدگی ندانسته و به دادستانی دادسرای مرکز استان اصفهان  ارسال کرده که انجا رسیدگی شود، ان هم باید رسیدگی قضایی انجام شود و فعلا در حد عدم صلاحیت به دادستانی استان اصفهان ارسال شده است.

رهبر بیان کرد: این طرح(سد ماندگان)  پیوست زیست محیطی ندارد و حتی کارشناسان محیط زیست در جلسه تأیید نهایی که مصوبه انجام شد حضور نداشتند و این موضوع باید در مرجع خاص خود به صورت تخصصی رسیدگی شود و هر رسیدگی هم باشد با توجه به فرایند قانونی که هست زمان خاص خود را برای انجام آن کار دارد.

وی اظهار کرد: در حوزه دادستانی از بدوی که متوجه شدیم ابتدا جلسه‌ای را با مسئولان استانی برگزار و همه دیدگاه‌ها را شنیدیم و بعد همه مکاتبات اداره کل محیط زیست و برخی دستگاه‌های اجرایی دیگر که در این زمینه انجام داده بودند را جمع‌آوری و پایش کردیم و یک مکاتبه با دادستانی کل کشور انجام دادیم.

رهبر با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست در این خصوص باید تصمیم گیری کند، افزود: رئیس جمهور رئیس شورای عالی حفاظت از محیط زیست بوده و باید مجدد تصمیم‌گیری و همه موارد از جمله مسائل  امینتی، تنش آبی، زیست محیطی و … باید  لحاظ شود.

معاون دادستان عمومی و انقلاب یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد بررسی دقیق و کارشناسانه سد ماندگان را ضروری دانست و گفت: کارشناسان باید برای مردم شفاف کنند که شرایط این سد به چه نحوی است اگر مشکلات احتمالی دارد باید مانع از احداث شود و برای مردم باید روشن شود که واقعاً مردم از وضعیت اطلاع پیداکنند.

رهبر یادآور شد: معیشت خیلی از روستائیان پائین دست از رودخانه خرسان  ارتزاق می‌کنند همه اینها باید در نظر گرفته شود بعد تصمیم اتخاذ شود.

انتهای پیام/