تصویب سندی مهم در حوزه رمزارزها؛ اهداف نظامنامه رمزارز مشخص شد
جزئیات سند ساماندهی رمزارزها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی و اهداف و سیاست های این سند به تصویب رسید.
به گزارش اکوایران، جزئیات سند «نظامنامه رمزارز شامل ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهانی» از مجموعه سند راهبردی فضای مجازی کشور، در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور که تحت ریاست دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت و بخش اهداف و سیاستهای آن به تصویب رسید.
به گزارش ایسنا، این سند که پیش از این کلیات آن در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده بود، در جلسه امروز علاوه بر تصویب اهداف و سیاستهای آن، ماده یک این سند نیز با اکثریت آراء به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
سایر جزئیات این سند در خصوص «نظامنامه رمزارز» در جلسات آتی کمیسیون بررسی و پس از تصویب نهایی و طی مراحل تشریفات قانونی، ابلاغ خواهد شد و برای تمامی دستگاههای ذیربط لازمالاجرا خواهد بود.
در تدوین این سند، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی ارائه آن طبق سند راهبردی فضای مجازی کشور فعالیت کرده و ۸ دستگاه دیگر از جمله قوه قضائیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو، بانک مرکزی، فراجا و چند دستگاه دیگر نیز همکاری کردهاند.
مطابق با سند راهبردی، پس از تصویب نهایی سند در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، این سند توسط همین کمیسیون ابلاغ خواهد شد.
مفاد سند راهبردی رمزارز
ششمین جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، 28 آذر 1403، به ریاست سید محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، و با حضور نمایندگان تمامی دستگاههای ذیربط برگزار شد.
در این جلسه که دومین نشست بررسی کلیات پیشنویس سند «نظامنامه رمزارز، شامل ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهانی» بود، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی به بررسی بخشهای دیگر کلیات و اهداف سند پرداختند.
نظام نامه «رمز ارز» شامل ایجاد رمز ارز ملی و ساماندهی رمز ارزهای جهان روا مطابق سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در ۴ بخش تولید و عرضه رمزدارایی ها، ذخیره و نگهداری، بازار ثانویه و تبادل و حوزه خدمات طراحی شده است و ۸ دستگاه به وزارت اقتصاد و امور دارایی به عنوان متولی طراحی آن کمک کردند که پس از تصویب نهایی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات کشور، تشریفات ابلاغ آن طی شده و این سند برای تمامی دستگاه ها لازم الاجرا خواهد بود.جزئیات مهم این قانون عبارتند از:
-
ایجاد چارچوب کلان و معماری حوزه رمزارز
-
تلاش برای تفکیک مجری از تنظیمگر در حوزه بلاکچین و رمزداراییها و همچنین تأکید بر خودتنظیمگری در این حوزه
-
ساماندهی فعالیتهای مرتبط با رمزارزها و بلاکچین در کشور
-
الزام تنظیمگران به ارسال مصوبات و دستورالعملها به مرکز ملی فضای مجازی قبل از ابلاغ، جهت تطبیق با سیاستهای کلی کشور
همچنین این سند مقرر کرده که شورای ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد و دارایی مسئول نظارت، تطبیق دستورالعملها، رفع ابهامات، حل اختلافات تنظیمگران و نظارت بر ارائهدهندگان خدمات از طریق نهادهای صنفی باشد. همچنین، این شورا موظف به ارائه گزارش به شورای عالی فضای مجازی است.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0