اخبار اقتصادی امروز: 13
  • افزونه پارسی دیت را نصب کنید
  • ساعت :

    واکنش مجلس به افزایش تعرفه واردات خودرو به 100 درصد/ ورود مجمع تشخیص دارای ایراد بود

    با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام تعرفه واردات خودرو به 100 درصد افزایش و ارز تخصیصی به 2 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد؛ اما نمایندگان مجلس معتقدند که این اقدام مجمع تشخیص به صلاح بازار خودرو و کشور نبود.

    به گزارش اکوایران، طی روزهای گذشته 2 تغییر مهم در روند اجرای طرح واردات خودرو به کشور صورت گرفت؛ نخست افزایش تعرفه به 100 درصد و دیگری نیز کاهش ارز تخصیصی به واردات بود که به تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال شد. 

    اما اکنون به نظر می‌رسد که مجلس با این تصمیم مجمع تشخیص مخالف‌اند. بر این اساس علی حدادی، دبیر کمیسیون صنایع مجلس، با انتقاد از رد برخی مصوبات بودجه‌ای مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: در یک الی 2 سال گذشته وضعیت بازار خودرو مناسب نبوده و یکی از گلایه‌های مردم قیمت‌های بالا بوده است. 

    به گزارش خانه ملت، این نماینده مردم ساوجبلاغ و طالقان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم توجه به رفاه خانوارها، ادامه داد: در راستای تعدیل قیمت‌ها در بازار خودرو، نمایندگان مجلس علاوه بر کاهش تعرفه واردات خودرو، بیش از 3 میلیارد یورو نیز برای واردات خودرو منابع اختصاص دادند.

    او در ادامه افزود: مجموعه اقداماتی که بیان شد در صورت اجرا می‌توانست قیمت‌ها را در بازار خودرو تا حدی کاهش دهد و کمی از مسائل خانوارها را رفع کند؛ اما متأسفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجدداً تعرفه واردات خودرو را افزایش داد و اعتبار مصوب مجلس برای واردات را نیز به 2 میلیون یورو تقلیل داده که طبیعتاً این کار باعث می‌شود، شوک روانی به بازار خودرو وارد و قیمت‌ها با افزایش روبه‌رو شود.

    مجمع تشخیص مصلحت صلاحیت ورود به این مصوبه را نداشت

    برخی دیگر از نمایندگان نه تنها با این تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف‌اند، بلکه دخالت آن را نابه‌جا می‌دانند. غلامحسین زارعی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه افزایش تعرفه واردات خودرو، گفت: این مصوبه، نافی اهدافی بود که مجلس برای این موضوع در نظر گرفته بود.

    این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته درباره اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان کرد: به واقع ورود مجمع به مصوبه مذکور دارای ایراد بوده و مجمع صلاحیت ورود به بررسی مصوبه مذکور را نداشته است.

    او تاکید کرد: در زمینه مصوبه تعیین تعرفه واردات خودرو بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی اختلاف‌نظری وجود نداشته است. بنابراین ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مصوبه حائز ایراد است.

    بازار خودرو مجدد ملتهب شد

    آبان ماه سال جاری بود که تعرفه واردات خودرو از 80 به 60 درصد کاهش یافت. هم‌زمان با انتشار این خبر، وزارت صمت اعلام کرد که با افزایش حجم واردات خودرو، واردکنندگان توانسته‌اند محصولات را با قیمت کمتری از خودروسازان خریداری کنند و در نتیجه ارزان‌تر به دست خریداران ایرانی خواهد رسید.

    در سوی دیگر نیز اعلام شد بودجه واردات خودرو در سال جدید سه میلیارد دلار خواهد بود؛ این چند خبر باعث شد تا قیمت خودرو در بازار روندی نزولی به خود بگیرد. اما طولی نکشید که تعرفه واردات خودرو، نه‌تنها به درصد قبلی بازگردد، بلکه بیشتر شود. علاوه بر آن، دوباره بودجه تخصیص‌یافته به واردات خودرو به همان 2 میلیارد دلار کاهش یابد. 

    بر این اساس،‌ 9 بهمن ماه محسن زنگنه، نماینده مجلس، در فضای مجازی نوشت: با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت و با حضور رئیس‌جمهوری، ارز واردات خودرو از 3.3 میلیارد یورو به 2 میلیارد یورو کاهش یافت. تعرفه واردات خودرو نیز از 60 درصد به 100 درصد افزایش یافت.

    خبر مرتبط

    جزئیات افزایش تعرفه واردات خودرو از 60 به 100 درصد/ خودروهای هیبریدی هم مشمول افزایش تعرفه هستند؟

    جزئیات افزایش تعرفه واردات خودرو از 60 به 100 درصد/ خودروهای هیبریدی هم مشمول افزایش تعرفه هستند؟

    نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1404 گفت: افزایش تعرفه واردات خودرو از 60 به 100 درصد با اصرار سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت.

    البته زنگنه روز گذشته هم پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران این موضوع را بار دیگر تایید کرد و گفت: نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد ایرادی بود که از سوی هیئت عالی نظارت گرفته شده بود.

    همین خبر باعث شد که بازار خودرو دوباره در مسیر صعود قیمت‌ها قرار بگیرد؛ برای مثال خودروی هایما S7 پلاس طی یک روز 10 میلیون تومان گران شد. 

    خبر مرتبط

    بازگشت رشد به بازار خودرو / بیشترین رشد قیمت به کدام خودرو رسید؟ +جدول

    بازگشت رشد به بازار خودرو / بیشترین رشد قیمت به کدام خودرو رسید؟ +جدول

    ​اکوایران: بازار خودرو پس از تعطیلات میان‌هفته با نوسانات قیمتی همراه بود و قیمت برخی از خودروها افزایش یافت.

    ✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
    [کل: 0 میانگین: 0]

    📰 اخبار مشابه را مشاهده می کنید

    24 - ژوئن - 2026

    ۱.۷ میلیون متقاضی برای چند هزار خودرو؛ ریشه بحران بازار کجاست؟

    افزایش قیمت جدید ایران‌خودرو خیلی‌ها را عصبانی کرده، اما شاید قبل از هر قضاوتی باید به یک عدد نگاه کرد؛ بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در آخرین طرح فروش این شرکت ثبت‌نام کرده‌اند، در حالی که تعداد خودروهای عرضه‌شده تنها کسری از این رقم بوده است. بازاری که در آن برای هر خودرو ده‌ها نفر رقابت می‌کنند، طبیعتاً با کمبود عرضه و فشار تقاضا مواجه خواهد شد.

    شرایط فروش سایپا اعلام شد تیر ۱۴۰۵

    شرایط فروش سایپا اعلام شد تیر ۱۴۰۵

    شرکت SAIPA شرایط جدید فروش مشارکت در تولید کراس‌اوور آریا را اعلام کرد. بر اساس این طرح، متقاضیان می‌توانند از ۷ تیرماه با پرداخت مبلغ علی‌الحساب یک میلیارد و ۷۵ میلیون تومان برای خرید این خودرو ثبت‌نام کنند؛ موعد تحویل نیز تابستان تا پاییز ۱۴۰۶ خواهد بود.

    فروش جدید خودروهای وارداتی کلید خورد؛ جزئیات ثبت‌نام و انتخاب خودرو

    فروش جدید خودروهای وارداتی کلید خورد؛ جزئیات ثبت‌نام و انتخاب خودرو

    سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی از آغاز فرآیند ثبت‌نام جدید خبر داد و اعلام کرد متقاضیان باید از اول تا هشتم تیرماه با مسدود کردن ۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی، شرایط حضور در طرح عرضه خودروهای وارداتی را فراهم کنند.

    گزارش روزانه بازار خودرو 2 تیر 1405/ تثبیت قیمت‌ها در سایه رکود معاملاتی

    گزارش روزانه بازار خودرو 2 تیر 1405/ تثبیت قیمت‌ها در سایه رکود معاملاتی

    گزارش امروز اکوایران از بازار خودرو از ثبات قیمت‌ها حکایت دارد. به جز افت جزئی چند مدل داخلی، بازار مونتاژی و وارداتی کاملاً بدون نوسان بود.

    ارسال دیدگاه

    مجموع دیدگاهها : 0
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادگستر منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

    برو بالا