تعرفه ۱۰۰ درصدی خودروها فعلاً اجرایی نمی‌شود

به گزارش اکوایران، در جریان بررسی لایحه بودجه، علیرضا پیمان‌پاک دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که این سازمان با استفاده از تعرفه‌های وارداتی به عنوان ابزاری برای تأمین درآمدهای بودجه‌ای مخالف است و بر ضرورت حفظ کارکرد اصلی تعرفه‌ها در راستای تنظیم‌گری تجارت تأکید دارد.

او با اشاره به یکی از بندهای لایحه بودجه که چند میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو اختصاص داده و از محل تعرفه‌ها به دنبال کسب درآمد است، تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت صرف‌نظر از درستی یا نادرستی اصل این سیاست، بر این باور است که تعرفه‌ها نباید به عنوان ابزار کنترل تورم یا تأمین منابع مالی دولت استفاده شوند.

او یادآور شد که نظام فعلی تعرفه‌گذاری در حوزه خودرو بر اساس سه شاخص مصرف سوخت، حجم موتور و ارزش خودرو طراحی شده و خودروهای برقی و هیبریدی به دلیل مزایای زیست‌محیطی مشمول تعرفه‌های کمتری هستند.

با وجود مخالفت رسمی سازمان توسعه تجارت، این بند از لایحه در مجلس تصویب و ابلاغ شد. در پی آن، سازمان توسعه تجارت در تاریخ 16 فروردین‌ماه طی نامه‌ای به گمرک تأکید کرد که تا زمان تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی از سوی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت، تعرفه 100 درصدی قابلیت اجرا ندارد و تعرفه‌ها باید طبق جدول فعلی اعمال شوند.

در این نامه همچنین آمده است که آیین‌نامه اجرایی می‌تواند دامنه اجرای قانون را مشخص کرده و برخی خودروها مانند مدل‌های برقی، هیبریدی و خودروهای با موتور کمتر از 1500 سی‌سی را از شمول این تعرفه مستثنا کند. به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، چنین اقدامی می‌تواند از التهاب احتمالی در بازار نیز جلوگیری کند.

دهقان دهنوی تأکید کرد که سازمان توسعه تجارت از آغاز فرآیند تدوین بودجه با این سیاست مخالفت داشته و در مواضع خود شفاف و ثابت‌قدم بوده است. او افزود: طبق تفسیر قانونی، تعرفه 100 درصدی پیش از تدوین آیین‌نامه اجرایی قابلیت اجرا ندارد و اگر قانون‌گذاران خواهان اجرای آن هستند، باید نسبت به اصلاح قانون بودجه اقدام کنند.

او در پایان با اشاره به مشارکت فعال سازمان در جلسات تدوین آیین‌نامه، گفت: مسئولیت نهایی تدوین و اجرای این آیین‌نامه بر عهده بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت است. دهقان دهنوی همچنین تأکید کرد که خودروهای برقی و هیبریدی به دلیل مزایای متعدد، باید همچنان در اولویت واردات باقی بمانند و این موضوع باید در سیاست‌گذاری تعرفه‌ای لحاظ شود.

خواسته فوری از دولت مبنی بر کاهش تعرفه‌ها

در همین راستا ،‌ رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان اتومبیل تهران نیز در نامه‌هایی جداگانه به وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزایش نرخ محاسبه ارز گمرکی برای ترخیص خودروها و همچنین افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی را عاملی برای تشدید فشار اقتصادی بر مردم، به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد اعلام کرده و خواستار کاهش تعرفه‌های واردات خودرو شد.