اعتراض به قیمتگذاری دستوری خودرو بالا گرفت؛ درخواست مجلس برای لغو سیاست قیمتگذاری دستوری
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: قیمتگذاری دستوری خودرو در شرایط ناترازی بازار، اصلا مطلوب نیست و باید فکری برای آن انجام شود.
به گزارش اکوایران به نقل از ایرنا، حجتالاسلام والمسلمین سید جواد حسینیکیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به وجود ناترازی عرضه و تقاضا در بازار خودرو ، خواهان لغو قیمتگذاری دستوری شد.
به گفته او، قیمتگذاری دستوری خودرو تنها در شرایطی قابلاجراست که در بازار توازن باشد ولی با توجه به شرایط کنونی، این روش باید لغو شود و خودروسازان باید محصولات خود را با قیمت تمامشده و سود منطقی به فروش برسانند و افزایش قیمتها بهصورت تدریجی و پلکانی انجام شود تا از زیان جلوگیری شود.
او ادامه داد که همچنین حذف دلالان و کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار میتواند دست واسطهها را کوتاه کرده و به نفع مصرفکننده و تولیدکننده باشد.
راهکارهایی برای خروج خودروسازان از زیان انباشته
در همین راستا، حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو نیز در مصاحبهای با خبرگزاری صداوسیما بیان کرد که قیمتگذاری دستوری، زیان انباشته ایرانخودرو و سایپا را به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. به گفته او، نابسامانی در صنعت خودرو حاصل تدبیر نادرست در عرصه سیاست گذاری این صنعت است، و کاهش تولید و عرضه ناشی از این سیاست، به زیان مصرفکننده و دولت منجر شده است و موجب افت کیفیت خودروها و افزایش دلالی در بازار میشود.
او با تأکید بر نیاز به تحول جدی در صنعت خودروی ایران، حذف قیمتگذاری دستوری و جذب سرمایهگذاری خارجی را ضروری دانست و پیشنهاد کرد که واگذاری سهام باقیمانده دولت در ایرانخودرو و سایپا به شرکای بینالمللی میتواند زیان انباشته را کاهش دهد.
این کارشناس همچنین گفت: خودروسازان خارجی با سرمایه پایدار و دانش فنی میتوانند تولید کیفی و صادرات را تقویت کنند و تنها در چنین شرایطی، صنعت خودرو به توسعه واقعی و رقابتپذیری در بازار جهانی دست خواهد یافت.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0