اخبار اقتصادی امروز: 92
  • افزونه پارسی دیت را نصب کنید
  • ساعت :

    مجلس و واردات خودرو: رقابت یا انحصار؟

    جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به مصوبه واردات خودرو تأکید کرد که صدور مجوزها باید بر اساس رقابت باشد و کاهش حقوق ورودی به‌تنهایی نمی‌تواند بازار خودرو را ساماندهی کند.

    به گزارش اکوایران، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره مصوبه واردات خودرو در سال 1404 اظهار کرد که مجوز واردات باید بر اساس شرایط رقابتی صادر شود.

    وی تأکید کرد که میزان حقوق ورودی، چه صفر درصد باشد یا صد درصد، در این شرایط رقابتی تأثیر تعیین‌کننده‌ای ندارد؛ زیرا متقاضیان بر اساس پیشنهاد قیمتی خود برای دریافت مجوز اقدام می‌کنند.

    تأثیر کاهش حقوق ورودی بر واردات

    بنا به گزارش تسنیم، قادری گفت: کاهش حقوق ورودی ممکن است به‌ظاهر به نفع ایرانیان مقیم خارج از کشور باشد، زیرا طبق قوانین، هر شخص با کد ملی تنها می‌تواند یک خودرو وارد کند. اما اگر تعداد متقاضیان افزایش یابد، ممکن است معیارهایی مانند سابقه حضور در کشور یا امتیازات دیگر برای اولویت‌بندی در نظر گرفته شود.

    نگرانی‌ها درباره فروش مجوزهای واردات

    این نماینده مجلس از نگرانی‌های مطرح‌شده در کمیسیون تلفیق درباره مزایده‌ای شدن فروش مجوزهای واردات خودرو خبر داد. او گفت: در حال حاضر، تعداد محدودی از افراد مجوز واردات خودرو را در اختیار دارند که این امر می‌تواند رقابت را محدود کند و منجر به تمرکز مجوزها در دست گروه‌های خاص شود.

    افزایش واردات خودرو

    تخصیص ارز بیشتر برای واردات خودروهای خارجی می‌تواند یکی از راهکارهای کنترل بازار باشد. این واردات می‌تواند شامل خودروهای کامل یا قطعات خودرو برای مونتاژ در داخل کشور باشد. با افزایش عرضه از سه منبع زیر، می‌توان تعادل بیشتری در بازار ایجاد کرد:

    عرضه خودروهای وارداتی.

    عرضه خودروهای مونتاژی با قطعات وارداتی.

    تولید داخلی خودرو.

    افزایش این سه منبع همراه با سیاست‌های مکمل می‌تواند قیمت‌ها را تعدیل کند.

    محدودیت در مالکیت و استفاده از خودروها

    افرادی که توانایی مالی بالاتری دارند، معمولاً خودروهای بیشتری خریداری می‌کنند و از سهمیه بنزین نیز بهره‌برداری می‌کنند. برای مقابله با این موضوع، پیشنهاداتی مطرح شده است، از جمله:

    تخصیص کارت سوخت به تعداد محدود برای هر فرد.

    وضع مالیات‌ برای کسانی که تعداد زیادی خودرو در اختیار دارند یا خودروهای گران‌قیمت را احتکار می‌کنند،

    به‌عنوان مثال، برای افرادی که مجموع ارزش خودروهایشان از یک مقدار مشخص (مثلاً 7 میلیارد تومان) بیشتر باشد، مالیات کلانی در نظر گرفته شود.

    قادری تأکید کرد که تعرفه‌های وارداتی به‌تنهایی نمی‌توانند بازار خودرو را ساماندهی کنند. وی افزود: توزیع غیررقابتی مجوزها، حتی با تغییر تعرفه‌ها، تأثیر چندانی بر بازار نخواهد داشت و باید شرایط رقابتی واقعی ایجاد شود.

    ✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
    [کل: 0 میانگین: 0]

    📰 اخبار مشابه را مشاهده می کنید

    9 - می - 2026

    میزان افت تولید خودرو در فروردین/ کدام خودروها بیشترین افت تولید را داشتند؟

    داده‌های منتشرشده در فروردین 1405در کدال از افت محسوس تولید در بخش خودروسازی کشور نسبت به فروردین ۱۴۰۴ حکایت دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد صنعت خودرو همچنان تحت تأثیر مجموعه‌ای از تنش‌ها قرار دارد. بررسی آمار تولید شرکت‌های اصلی نشان می‌دهد این کاهش در برخی محصولات شدید بوده و حتی به بیش از 60 درصد نیز رسیده است.

    جدیدترین قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ + جدول

    قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودرو‌های ایران خودرو امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.

    آخرین قیمت خودرو‌های سایپا امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ + جدول

    قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.

    بازار خودرو عقب نشست؛ پیش‌فروش‌ها قیمت‌ها را پایین می‌آورند؟

    در حالی که طی دو روز گذشته روند صعودی قیمت خودرو، دست‌کم در بخش خودروهای داخلی، متوقف شده و بازار شاهد کاهش قیمت‌ها بوده است، آمارها نشان می‌دهد خودرو در بازه دو هفته گذشته از نظر رشد قیمت، با اختلافی معنادار از طلا و ارز پیشی گرفته است.

    ارسال دیدگاه

    مجموع دیدگاهها : 0
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادگستر منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

    برو بالا