مصوبه ارزی مجلس وتو شد/ ماجرای مغایرت واردات خودرو با سیاستهای کلی
در جلسه فوقالعاده امروز هیئتعالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجلس درباره تخصیص ارز برای واردات خودرو و کاهش حقوق گمرکی قطعات مغایر با سیاستهای کلی ابلاغی شناخته شد.
به گزارش اکوایران، در جلسه فوقالعاده هیئت عالی نظارت به ریاست علی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضا، نمایندگان دولت و مجلس، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ از نظر انطباق با سیاستهای کلی نظام ادامه یافت.
ماجرای این جلسه فوق العاده از این قرار است که پس از استماع نظرات نمایندگان قوه مقننه و مجریه و تبادل دیدگاهها، هیئت عالی نظارت به ۱۴ مورد از مغایرتهای گزارششده توسط کمیسیون اقتصادی مجمع رأی منفی داد و به این ترتیب مصوبه مجلس مغایر سیاستهای کلی ابلاغی دانسته نشد. از این میان تنها ۴ مورد از مصوبات مجلس ازجمله «تخصیص ارز برای واردات خودرو» و «کاهش حقوق گمرکی قطعات»، مغایر سیاستهای کلی ابلاغی شناخته شد.
براساس مقررات نظارت، مصوبات مجلس باید با سیاستهای کلی ابلاغی که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است، همخوانی داشته باشد. به این ترتیب موارد یادشده ازجمله بخشهایی از بند «ر» تبصره (1) ماده واحده مصوب مجلس احتمالا برای اصلاح به بهارستان بازگردانده خواهد شد.
تخصیص 3300 میلیارد یورو برای واردات خودرو وتو شد؟
موضوع اختصاص ارز برای واردات خودرو در سال 1404 ازجمله موارد چالش برانگیز بررسی لایحه بودجه در مجلس بوده است. اگرچه دولتیها در لایحه پیشنهادی خود اختصاص «دو میلیارد یورو برای واردات خودروهای سواری» در نظر گرفته بودند اما این بند از تبصره یک لایحه بودجه 1404 در کمیسیون تلفیق با رقم دیگری به تصویب رسید؛ رقمی که نمایندگان در صحن علنی نیز آن را تایید و تصویب کردند.
بر این اساس، در نشست صحن علنی صبح ۲۱ آذرماه مجلس ، بند «ر» تبصره (۱) لایحه بودجه تصویب شد که بر اساس آن، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل ۲۰ درصد) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد.»
در ادامه این مصوبه مجلس آمده است که «متقاضیان واردات خودرو با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ میتوانند نسبت به ثبت درخواست واردات از محل منابع این بند اقدام کنند.»
همچنین «حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند ۶۰ درصد تعیین شد.»
اینها مواردی است که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص آنها را با سیاست های کلی مغایر دانسته و به این ترتیب، از آنجا که شورای نگهبان موارد مغایر با سیاست های کلی را مورد تایید نمی داند، بند «ر» تبصره (۱) لایحه بودجه باید برای اصلاح به مجلس بازگردانده شود.
هیئت عالی نظارت قرار است برای ادامه بررسی بودجه ۱۴۰۴ سهشنبه ۱۱ دیماه ۱۴۰۳ نیز جلسه فوقالعاده برگزار کند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0