بحران فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران

اکوایران :‌وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت بحرانی است.

شهرداری تهران در این مدت قراردادهایی با شرکت‌های خودروساز داخلی و خارجی برای تقویت این ناوگان بسته اما وعده‌های بزرگ حمل ونقلی شهردار تهران محقق نشده است. شهردار تهران در سال ۱۴۰۱ قول داده بود تعداد اتوبوس‌های پایتخت به ۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه می‌رسد اما در سال پایانی عمر مدیریت شهری تنها ۲ هزار و ۳۰۰ اتوبوس فعال در سطح شهر است.

جعفر تشکری هاشمی، کمیسیون عمران و حمل‌ونقل در گفت‌وگو با اکوایران تصویری از واقعیت ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی شهر تهران ارائه کرده است.او در مورد اینکه چرا سهم ترددهای روزانه با خودروی شخصی به ۷۵ درصد رسیده توضیح داد و چالش‌های برقی‌سازی سریع ناوگان حمل و نقل را تشریح کرد .

تشکری هاشمی در این گفت‌و‌گو به نقش دولت در نوسازی ناوگان و میزان حمایت‌های دولتی در یک دهه گذشته هم پرداخت .

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.

[کل: 0 میانگین: 0]

نویسنده : اکوایران

فرمول غلط مالیات مسکن

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند: طی سال‌های گذشته مالیات تعریف شده برای بازار مسکن نتوانسته نقش تنظیم‌گری در این بازار داشته باشد. از نگاه برخی از کارشناسان یکی از دلایل به هدف نخوردن مالیات‌های پیش‌بینی شده برای بازار مسکن، اشکال در فرمول محاسبه و اخذ آن است. در چنین شرایطی این سوال مهم مطرح است که در یک اقتصاد تورمی مثل ایران نسبت یک بازار مثل مسکن که پناهگاه است با مالیات چطور باید تعریف شود؟

دوچرخه در ایران سیاسی شده است؟

آیا دوچرخه در شهر تهران مصداق سیاسی دارد؟ یعقوب آزاددل، معاون آموزشی اسبق سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در نشستی که در دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران برگزار شده بود، در پاسخ به یکی از دانشجویان تاکید کرد که دوچرخه در این دوره مدیریت شهری نه تنها در تهران بلکه در شهرهای دیگر هم سیاسی شد و برخی به آن به شکل یک کالای فانتزی نگاه می‌کنند.

ارسال دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0

دیدگاه خود را اینجا بنویسید

نام شما

پست الکترونیکی

دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادگستر منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.