اخبار اقتصادی امروز: 24
  • افزونه پارسی دیت را نصب کنید
  • ساعت :

    زاکانی یک گام به استیضاح نزدیک شد/ شهردار موظف به پاسخگویی در مهلت قانونی

    سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه دویست و هفتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر و در جمع خبرنگاران با اشاره به پاسخ شهردار تهران به سوال مطرح شده توسط وی گفت: اعضای شورای شهر در یک بخش وظیفه قانونگذاری و تدوین ضوابط و مقررات دارند و در بخش دوم نقش آنها نظارتی است که این نقش بسیار پراهمیت‌تر است.

    وی ادامه داد: گاهی اوقات یا به تذکرات پاسخ داده نمی‌شود یا اگر هم پاسخی داده می‌شود غیرقابل‌قبول است که تبدیل به سوال می‌شود به استناد به ماده ۸۳ قانون شوراها وقتی یکی از اعضای شورا سوالی مطرح کند باید ظرف حداکثر ۱۰ روز شهردار در صحن حاضر شود و پاسخ دهد. 

    تشکری هاشمی گفت: البته از آنجایی که این ۱۰ روز در قانون به صورت مشروح توضیح داده نشده است نمی‌دانیم که آیا ۱۰ روز کاری ملاک است یا ۱۰ روز تقویمی اما به هر شکل با اغماض چند روزه می‌توانیم این موضوع را بپذیریم اما اصل ماجرا این است که باید حتماً پاسخگویی صورت گیرد. 

    رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با اشاره به سوال خود از شهردار تهران بیان کرد: سوالی که بنده از شهردار تهران پرسیدم متعاقب دوبار تذکر کتبی بنده و یکی دیگر از اعضای شورای شهر بود که به دلیل ناکافی بودن توضیحات به تذکرات، مجبور به طرح سوال شدیم و بر همین اساس شهردار تهران موظف است به استناد قانون در مهلت قانونی در صحن شورا حاضر و توضیحات لازم را ارائه دهد. 

    وی با بیان اینکه موضوع سوال بنده در خصوص ون تاکسی‌های شهرداری تهران بود گفت: وزارت کشور در آبان ماه سال ۱۴۰۱ اعلام کرد که شهرداری تهران برای دریافت ۶۳۰ دستگاه ون باید مبلغ مورد نظر را در حساب وزارت کشور واریز کند اما مطابق با اطلاعات متوجه شده‌ایم که علی رغم واریز پول بسیار زیادتر از میزان مقرر، تنها ۲۵۲ دستگاه ون در اختیار شهرداری تهران قرار گرفته است.

    تشکری هاشمی افزود: در حالی که شهرداری تهران ۲۰۰ میلیارد تومان مازاد پرداختی داشته اما نه ون و نه خودروی جایگزینی تحویل گرفته است و این ون‌ها به هیچ عنوان در اختیار شهروندان تهرانی قرار نگرفته‌اند. 

    رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور گفت: به استناد این دستورالعمل ون‌ها باید به شرکت‌های واجد صلاحیت داده می‌شد تا در سطح شهر به مردم خدمات بدهند اما طبق مستندات این ون‌ها در پارکینگ‌های شهرداری مدت‌ها توقیف بوده‌اند و تعدادی نیز به یک شرکت غیرمجاز که شرایط لازم را نداشته و بصورت خارج از روابط وزارت کشور داده شده است. 

    وی ادامه داد: همچنین یکی از موارد مبهم دیگر این است که روابط مالی با شرکت‌هایی که ون‌ها را دریافت کرده‌اند مشخص نشده است بر همین اساس به دلیل این ابهامات در قالب ۱۲ مورد از شهردار تهران سوال شد. 

    تشکری هاشمی در پاسخ به این سوال که چرا چمران اعلام کرده‌ است که پاسخ شهردار تهران به سوال شما قرار است به تعویق بیافتد گفت: شاید منظور آقای چمران  این بوده است که یکی یا چند روز پاسخ به تعویق بیفتد اما پاسخگویی در مهلت مقرر را حتماً با جدیت دنبال می‌کنیم. 

    رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران اظهار کرد: به جای آنکه حاشیه‌سازی‌هایی از هر سمت مطرح شوند که اصل موضوع مخدوش شود باید در یک فضای سالم، آرام و در صحن شورا این موارد مطرح شوند اما قانون صراحتاً گفته است که شهردار باید در صحن شورا حاضر شود و در این خصوص توضیح دهد. 

    وی گفت: تعدادی از ون‌هایی را که پیدا کرده بودیم اکنون جابه‌جا شده‌اند و در خصوص جای دقیق آنها اطلاعی نداریم و در خصوص دلیل  توقف ون‌ها نیز شهردار تهران باید پاسخ دقیقی بدهد. 

    تشکری هاشمی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه ون‌های متعلق به شهرداری تهران اکنون در اختیار چه شرکتی هستند گفت: بخشی از این ون‌ها برخلاف مصوبه وزارت کشور اکنون در اختیار شرکت خصوصی هستند که فعالیت آن حمل‌و‌نقلی نیست، بخشی دیگر نیز به شرکتی داده شده که بر اساس مصوبه شورای شهر تهران در سال‌های قبل منحل شده و اجازه فعالیت نداشته است. 

    تشکری هاشمی درخصوص پاسخ به تذکرها گفت: پاسخ‌هایی که به تذکرات ما داده می‌شود غالباً با تاخیر چند ماهه هستند و بیش از آنکه بخواهند رفع اشکال کنند تنها یک توجیه هستند ما تذکر نمی‌دهیم که ایرادات و اشکالات توجیه شوند بلکه انتظار ما این است که در کنار این تذکر یک رویه غلط اصلاح شود تاکنون هر سوالی که داشته‌ام مبتنی بر روابط کاری بوده‌ و به هیچ وجه جنبه سیاسی نداشته‌اند  و برای حل مشکلات شهر بودند.

     

    ✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
    [کل: 0 میانگین: 0]

    📰 اخبار مشابه را مشاهده می کنید

    15 - آگوست - 2026

    تجربه آرژانتین؛ دلاری شدن بازار مسکن چه پیامدی داشت؟

    آیا قیمت‌گذاری دلاری، عامل اصلی گرانی مسکن است یا تنها نشانه‌ای از بی‌ثباتی اقتصادی؟ این پرسشی است که همزمان با نوسان نرخ ارز، بار دیگر در بازار مسکن ایران مطرح می‌شود. برای پاسخ به این سؤال، نگاهی به تجربه آرژانتین می‌تواند تصویری روشن‌تر از رابطه میان دلار، تورم و بازار اجاره ارائه دهد.

    هزینه ساخت سه‌برابر شد؛ چوب در صدر گرانی نهاده‌های ساختمانی

    تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نشان می‌دهد در بهار ۱۴۰۵ از شدت جهش فصلی هزینه ساخت نسبت به زمستان 1404 کاسته شده، اما فشار تورمی همچنان سنگین است. شاخص کل نهاده‌های ساختمانی در بهار به ۳۳۶.۴ رسید؛ به این معنا که قیمت نهاده‌ها تنها در یک فصل ۲۰.۷ درصد افزایش یافت. این رقم در زمستان ۱۴۰۴ برابر با ۳۶ درصد بود. بنابراین تورم فصلی طی یک فصل ۱۵.۳ واحد درصد کاهش یافته است. تورم نقطه به نقطه این شاخص نسبت به بهار سال گذشته ۱۰۶.۸ درصد بالا رفته است. همزمان تورم سالانه نهاده‌های ساختمانی به ۸۰ درصد رسیده.

    چرا وام ارزان، بحران مسکن آمریکا را حل نکرد؟
    13 - آگوست - 2026

    چرا وام ارزان، بحران مسکن آمریکا را حل نکرد؟

    در حالی که دولت آمریکا در سال‌های اخیر کاهش نرخ وام مسکن را یکی از راه‌های افزایش قدرت خرید خانوارها معرفی کرده است، مجموعه‌ای از مطالعات و تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد مشکل اصلی بازار مسکن این کشور نه کمبود اعتبار، بلکه کمبود عرضه در مناطقی است که مردم خواهان زندگی در آنها هستند. پژوهشگران معتقدند وقتی تعداد خانه‌ها محدود باشد، ارزان‌تر شدن وام به جای کاهش قیمت مسکن، تقاضا را افزایش داده و در نهایت باعث رشد بیشتر قیمت خانه و زمین می‌شود.

    12 - آگوست - 2026

    حداقل هزینه اجرای دیوار مقاوم اتاق امن؛ ۱۰۴ تا ۱۰۵ میلیون تومان بیشتر از دیوار سفالی

    برآوردهای اکوایران نشان می‌دهد تبدیل یک اتاق معمولی به فضای مقاوم، می‌تواند هزینه ساخت را به شکل محسوسی افزایش دهد؛ حتی پیش از آنکه هزینه تجهیزات و تقویت سایر اجزای ساختمان محاسبه شود.

    ارسال دیدگاه

    مجموع دیدگاهها : 0
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادگستر منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

    برو بالا