اخبار اقتصادی امروز: 1
  • افزونه پارسی دیت را نصب کنید
  • ساعت :

    زاکانی یک گام به استیضاح نزدیک شد/ شهردار موظف به پاسخگویی در مهلت قانونی

    سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه دویست و هفتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر و در جمع خبرنگاران با اشاره به پاسخ شهردار تهران به سوال مطرح شده توسط وی گفت: اعضای شورای شهر در یک بخش وظیفه قانونگذاری و تدوین ضوابط و مقررات دارند و در بخش دوم نقش آنها نظارتی است که این نقش بسیار پراهمیت‌تر است.

    وی ادامه داد: گاهی اوقات یا به تذکرات پاسخ داده نمی‌شود یا اگر هم پاسخی داده می‌شود غیرقابل‌قبول است که تبدیل به سوال می‌شود به استناد به ماده ۸۳ قانون شوراها وقتی یکی از اعضای شورا سوالی مطرح کند باید ظرف حداکثر ۱۰ روز شهردار در صحن حاضر شود و پاسخ دهد. 

    تشکری هاشمی گفت: البته از آنجایی که این ۱۰ روز در قانون به صورت مشروح توضیح داده نشده است نمی‌دانیم که آیا ۱۰ روز کاری ملاک است یا ۱۰ روز تقویمی اما به هر شکل با اغماض چند روزه می‌توانیم این موضوع را بپذیریم اما اصل ماجرا این است که باید حتماً پاسخگویی صورت گیرد. 

    رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با اشاره به سوال خود از شهردار تهران بیان کرد: سوالی که بنده از شهردار تهران پرسیدم متعاقب دوبار تذکر کتبی بنده و یکی دیگر از اعضای شورای شهر بود که به دلیل ناکافی بودن توضیحات به تذکرات، مجبور به طرح سوال شدیم و بر همین اساس شهردار تهران موظف است به استناد قانون در مهلت قانونی در صحن شورا حاضر و توضیحات لازم را ارائه دهد. 

    وی با بیان اینکه موضوع سوال بنده در خصوص ون تاکسی‌های شهرداری تهران بود گفت: وزارت کشور در آبان ماه سال ۱۴۰۱ اعلام کرد که شهرداری تهران برای دریافت ۶۳۰ دستگاه ون باید مبلغ مورد نظر را در حساب وزارت کشور واریز کند اما مطابق با اطلاعات متوجه شده‌ایم که علی رغم واریز پول بسیار زیادتر از میزان مقرر، تنها ۲۵۲ دستگاه ون در اختیار شهرداری تهران قرار گرفته است.

    تشکری هاشمی افزود: در حالی که شهرداری تهران ۲۰۰ میلیارد تومان مازاد پرداختی داشته اما نه ون و نه خودروی جایگزینی تحویل گرفته است و این ون‌ها به هیچ عنوان در اختیار شهروندان تهرانی قرار نگرفته‌اند. 

    رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور گفت: به استناد این دستورالعمل ون‌ها باید به شرکت‌های واجد صلاحیت داده می‌شد تا در سطح شهر به مردم خدمات بدهند اما طبق مستندات این ون‌ها در پارکینگ‌های شهرداری مدت‌ها توقیف بوده‌اند و تعدادی نیز به یک شرکت غیرمجاز که شرایط لازم را نداشته و بصورت خارج از روابط وزارت کشور داده شده است. 

    وی ادامه داد: همچنین یکی از موارد مبهم دیگر این است که روابط مالی با شرکت‌هایی که ون‌ها را دریافت کرده‌اند مشخص نشده است بر همین اساس به دلیل این ابهامات در قالب ۱۲ مورد از شهردار تهران سوال شد. 

    تشکری هاشمی در پاسخ به این سوال که چرا چمران اعلام کرده‌ است که پاسخ شهردار تهران به سوال شما قرار است به تعویق بیافتد گفت: شاید منظور آقای چمران  این بوده است که یکی یا چند روز پاسخ به تعویق بیفتد اما پاسخگویی در مهلت مقرر را حتماً با جدیت دنبال می‌کنیم. 

    رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران اظهار کرد: به جای آنکه حاشیه‌سازی‌هایی از هر سمت مطرح شوند که اصل موضوع مخدوش شود باید در یک فضای سالم، آرام و در صحن شورا این موارد مطرح شوند اما قانون صراحتاً گفته است که شهردار باید در صحن شورا حاضر شود و در این خصوص توضیح دهد. 

    وی گفت: تعدادی از ون‌هایی را که پیدا کرده بودیم اکنون جابه‌جا شده‌اند و در خصوص جای دقیق آنها اطلاعی نداریم و در خصوص دلیل  توقف ون‌ها نیز شهردار تهران باید پاسخ دقیقی بدهد. 

    تشکری هاشمی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه ون‌های متعلق به شهرداری تهران اکنون در اختیار چه شرکتی هستند گفت: بخشی از این ون‌ها برخلاف مصوبه وزارت کشور اکنون در اختیار شرکت خصوصی هستند که فعالیت آن حمل‌و‌نقلی نیست، بخشی دیگر نیز به شرکتی داده شده که بر اساس مصوبه شورای شهر تهران در سال‌های قبل منحل شده و اجازه فعالیت نداشته است. 

    تشکری هاشمی درخصوص پاسخ به تذکرها گفت: پاسخ‌هایی که به تذکرات ما داده می‌شود غالباً با تاخیر چند ماهه هستند و بیش از آنکه بخواهند رفع اشکال کنند تنها یک توجیه هستند ما تذکر نمی‌دهیم که ایرادات و اشکالات توجیه شوند بلکه انتظار ما این است که در کنار این تذکر یک رویه غلط اصلاح شود تاکنون هر سوالی که داشته‌ام مبتنی بر روابط کاری بوده‌ و به هیچ وجه جنبه سیاسی نداشته‌اند  و برای حل مشکلات شهر بودند.

     

    ✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
    [کل: 0 میانگین: 0]

    📰 اخبار مشابه را مشاهده می کنید

    29 - ژوئن - 2026

    اوراق تسه؛ دماسنج بازار مسکن چه می‌گوید؟

    اوراق «تسه» برای بسیاری از متقاضیان خرید مسکن، دروازه ورود به تسهیلات بانکی بدون نیاز به سپرده‌گذاری بلندمدت است. هر برگه تسه معادل ۵۰۰ هزار تومان امتیاز وام مسکن محسوب می‌شود و متقاضیان می‌توانند با خرید این اوراق در فرابورس، به جای انتظار برای کسب امتیاز وام، مستقیماً از تسهیلات خرید مسکن استفاده کنند. اما اهمیت این اوراق تنها به دریافت وام محدود نمی‌شود.

    افشای رشد ۸۰ درصدی قیمت مسکن در تهران پس از جنگ/ عضو اتحادیه املاک: برخی مالکان اجاره‌بها را تا ۱۰۰ درصد افزایش داده‌اند
    28 - ژوئن - 2026

    افشای رشد ۸۰ درصدی قیمت مسکن در تهران پس از جنگ/ عضو اتحادیه املاک: برخی مالکان اجاره‌بها را تا ۱۰۰ درصد افزایش داده‌اند

    عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: بانک‌ها با استفاده از نوسانات بازار، بخشی از نقدینگی موجود را از طریق واسطه‌ها و دلالان به بازار مسکن تزریق می‌کنند و این روند در نهایت موجب افزایش قیمت‌ها و رشد ارزش افزوده املاک می‌شود.

    صندوق‌های املاک یا سهام ساختمانی؛ کدام برنده است؟
    27 - ژوئن - 2026

    صندوق‌های املاک یا سهام ساختمانی؛ کدام برنده است؟

    افزایش مداوم قیمت مسکن در سال‌های اخیر، خرید مستقیم ملک را برای بخش بزرگی از خانوارها دشوار کرده است. در چنین شرایطی بازار سرمایه به تدریج ابزارهایی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده که امکان مشارکت در بازار مسکن را با سرمایه‌ای به‌مراتب کمتر از خرید یک واحد مسکونی فراهم می‌کند. در حال حاضر دو مسیر اصلی برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در این بخش وجود دارد؛ صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و سهام شرکت‌های بورسی فعال در حوزه انبوه‌سازی و توسعه املاک.
    هرچند هر دو ابزار از تحولات بازار مسکن تأثیر می‌پذیرند، اما از نظر نحوه درآمدزایی، میزان ریسک و چشم‌انداز بازدهی تفاوت‌های قابل توجهی با یکدیگر دارند. در این گزارش، عملکرد، مزایا و چالش‌های این دو مسیر سرمایه‌گذاری بررسی شده است؛ ابزارهایی که می‌توانند راهی برای حضور در بازار مسکن بدون نیاز به خرید مستقیم ملک باشند.

    دولت اجاره را دستوری مهار کرد؛ هزینه این حمایت با کیست؟
    26 - ژوئن - 2026

    دولت اجاره را دستوری مهار کرد؛ هزینه این حمایت با کیست؟

    وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که با مصوبه سران سه قوه، قراردادهای اجاره مسکنی که تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی می‌شوند، در صورت درخواست مستأجر به‌صورت خودکار برای یک سال دیگر تمدید خواهند شد. بر اساس این مصوبه، سقف افزایش اجاره‌بها و ودیعه در سراسر کشور حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده و مراجع قضایی نیز صرفاً به دلیل پایان مدت قرارداد، حکم تخلیه صادر نخواهند کرد. این تصمیم در ظاهر می‌تواند برای مستأجران یک فرصت تنفسی ایجاد کند، اما پرسش اصلی این است که تداوم سیاست‌های دستوری در بازار اجاره، در بلندمدت چه اثری بر عرضه مسکن و رفتار مالکان خواهد گذاشت؟

    ارسال دیدگاه

    مجموع دیدگاهها : 0
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادگستر منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

    برو بالا