پدیده‌ شاغلین فقیر با کاهش ارزش حقیقی حداقل دستمزد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم,‌ در سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی در بسیاری از کشورها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، موضوع ناکافی بودن دستمزدها و تاثیر آن بر رشد فقر است. در شرایطی که هزینه‌های زندگی به طور پیوسته افزایش می‌یابد، بسیاری از کارگران و خانواده‌ها نمی‌توانند از پس هزینه‌های روزمره خود برآیند. این مسأله باعث شده است که شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی عمیق‌تر شده و مشکلات اقتصادی در مقیاس وسیع‌تری گسترش یابد.

دستمزدها در بسیاری از کشورها به ویژه در بخش‌های غیررسمی، بسیار پایین‌تر از هزینه‌های زندگی هستند. در حالی که قیمت‌ها برای کالاها و خدمات اساسی همچنان در حال افزایش است، حقوق بسیاری از کارگران به نسبت این افزایش‌ها رشد نداشته است. این امر باعث می‌شود که بسیاری از افراد حتی برای تأمین نیازهای ابتدایی خود با مشکلات جدی روبرو شوند. یکی از دلایل این مشکل، تورم بالا، عدم تنظیم درست بازار کار و عدم همخوانی میان دستمزدها و هزینه‌های زندگی است.

 ناکافی بودن دستمزد موجب افزایش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شود. افرادی که درآمد کمتری دارند، به سختی می‌توانند نیازهای اساسی خود را برآورده کنند. این مسأله می‌تواند به فقر درازمدت و کاهش کیفیت زندگی منجر شود. همچنین، رشد فقر می‌تواند منجر به مشکلات بهداشتی، کاهش دسترسی به آموزش و افت کیفیت زندگی شود.

 یکی از پیامدهای اصلی ناکافی بودن دستمزد، رشد فقر است. وقتی که مردم نتوانند برای تأمین نیازهای اولیه خود مانند مسکن، غذا، آموزش و بهداشت هزینه کنند، به مرور در شرایط فقر قرار می‌گیرند. این فقر، نه تنها تأثیرات اقتصادی مستقیم دارد بلکه باعث بروز مشکلات اجتماعی و روانی نیز می‌شود.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به بررسی اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر پرداخته است.دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارش «بررسی اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر» آورده که مقایسه حداقل دستمزد با خط فقر، اطلاعات زیادی در مورد چگونگی و گستره اثرگذاری حداقل دستمزد به دست می‌دهد.

در این گزارش آمده که در این گزارش برای نحوه اثرگذاری سیاست حداقل دستمزد، چند شاخص مرسوم یعنی نسبت حداقل دریافتی خانوار به خط فقر و اشتغال در خانوارهای فقیر و غیر فقیر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که حداقل دستمزد نسبت به تورم سبد خط فقر عقب افتاده و این عقب افتادگی، اهمیت اشتغال برای توضیح دهندگی تفاوت فقرا با غیر فقرا را کاهش داده است.

در ادامه این گزارش بیان شده که کاهش ارزش حقیقی حداقل دستمزد باعث بروز پدیده‌ای به نام شاغلین فقیر شده که با فلسفه اولیه حداقل دستمزد در تضاد است. این نتیجه به ویژه در مقایسه حداقل دریافتی خانوار با خط فقر استانی نمود بیشتری دارد.

همچنین نتایج نشان می‌دهد که میزان اثرگذاری سیاست حداقل دستمزد بر روی خانوارهای غیرفقیر نزدیک به خط فقر بسیار بیشتر از خانوارهای فقیر است؛ از این رو حداقل دستمزد ممکن است در خروج فقرا از فقر کارایی زیادی نداشته باشد اما با احتمال بیشتری می‌تواند از ورود خانوارها به ورطه فقر جلوگیری ‌کند؛ چرا که رفاه خانوارهای غیرفقیر نزدیک خط فقر به میزان قابل توجهی تحت تأثیر حداقل دستمزد است.

در بخش نتیجه گیری این گزارش تصریح شده کخه ارزیابی حداقل دستمزد از ابتدای دهه ۱۳۹۰تاکنون نشان می‌دهد که در پنج سال اخیر به استثنای سال ۱۴۰۱دستمزدها از تورم عقب افتاده‌اند. کاهش دستمزدهای حقیقی به علت محدود شدن رشد اقتصادی و سطح پایین بهره‌وری در اقتصاد ایران است.

در ادامه آمده که روند کاهشی دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولی سطح رفاه خانوارهای دارای سرپرست شاغل است که به مرور باعث گردیده که از اهمیت اشتغال در نظام تولید ایران کاسته شود.

در بخش دیگری از این گزارش هم بیان شده که در حقیقت با کاهش اهمیت اشتغال در تولید و رشد اقتصادی، اشتغال دیگر توضیح دهنده مناسبی برای خروج خانوار از خط فقر نخواهد بود. در نتیجه انگیزه‌های کار برای دستیابی به درآمد برای سطح رفاهی بهتر، کاهش می‌یابد که شاید بتواند دلیلی برای کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در ایران قلمداد شود. به نظر می‌رسد با توجه به تجربه افزایش حداقل دستمزد در سطحی بالاتر از تورم در سال ۱۴۰۱، اقتصاد ایران نیازمند ترمیم دستمزد‌ها در سال آینده است به گونه‌ای که اشتغال بتواند از فقر خانوار دارای سرپرست خانوار جلوگیری کند.

در این گزارش ذکر شده که این پدیده ضمن تضمین تقاضای از دست رفته ممکن است انگیزه‌های اشتغال رسمی را افزایش داده و محرکی برای رشد اقتصادی محدود شده در ایران باشد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل دستمزد بیش از آنکه بر روی فقرا اثر داشته باشد بر روی غیرفقرای نزدیک خط فقر اثر دارد؛ به بیان دیگر اگرچه سیاست حداقل دستمزد در زمینه خروج فقرا از محدوده فقر کارایی زیادی ندارد اما می‌تواند با احتمال بیشتری از ورود خانوارهای جدید به ورطه فقر جلوگیری کند.

مقایسه حداقل دستمزد با خط فقر، اطلاعات زیادی در مورد چگونگی و گستره اثرگذاری حداقل دستمزد به دست می دهد. در این گزارش برای نحوه اثرگذاری سیاست حداقل دستمزد، چند شاخص مرسوم یعنی نسبت حداقل دریافتی خانوار به خط فقر و اشتغال در خانوارهای فقیر و غیر فقیر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که حداقل دستمزد نسبت به تورم سبد خط فقر عقب افتاده و این عقب افتادگی، اهمیت اشتغال برای توضیح دهندگی تفاوت فقرا با غیر فقرا را کاهش داده است.

کاهش ارزش حقیقی حداقل دستمزد باعث بروز پدیده ای به نام شاغلین فقیر شده که با فلسفه اولیه حداقل دستمزد در تضاد است. این نتیجه به ویژه در مقایسه حداقل دریافتی خانوار با خط فقر استانی نمود بیشتری دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که میزان اثرگذاری سیاست حداقل دستمزد بر روی خانوارهای غیرفقیر نزدیک به خط فقر بسیار بیشتر از خانوارهای فقیر است؛ از این رو حداقل دستمزد ممکن است در خروج فقرا از فقر کارایی زیادی نداشته باشد اما با احتمال بیشتری می تواند از ورود خانوارها به ورطه فقر جلوگیری کند؛ چرا که رفاه خانوارهای غیرفقیر نزدیک خط فقر به میزان قابل توجهی تحت تأثیر حداقل دستمزد است.

 متن کامل گزارش مرکز پژوهش های مجلس را مشاهده کنید.

به گزاش تسنیم,‌به اعتقاد کارشناسان اقتصادی  راه‌حل‌ها و اقدامات پیشنهادی برای این مسئله شامل مواردی مانند افزایش دستمزدها, سیاست های حمایتی, بهبود شرایط کاری و ایجاد فرصت های شغلی پایدار است.  این موضوع به طور مستقیم می‌تواند سطح معیشت کارگران را بهبود بخشد و توانایی آنان برای تأمین نیازهای اساسی را افزایش دهد. دولت‌ها باید به ایجاد و اجرای سیاست‌های حمایتی مانند یارانه‌های نقدی یا کمک‌های اجتماعی برای افراد کم‌درآمد بپردازند. یکی از راه‌های مهم برای جلوگیری از رشد فقر، ارتقای شرایط کاری و رعایت حقوق کارگران است. دولت باید برنامه‌هایی را برای ایجاد شغل‌های پایدار و مقاوم در برابر بحران‌های اقتصادی ایجاد کند.

ناکافی بودن دستمزد و رشد فقر از مسائلی است که نیاز به توجه جدی و فوری دارد. برای مقابله با این مشکلات، نیاز به همکاری بین دولت‌ها، کارفرمایان و جامعه است تا از رشد نابرابری‌ها و فقر جلوگیری شود و به سطح زندگی افراد به طور معناداری ارتقا یابد.

 انتهای پیام/