تله‌ی قراردادهای موقت؛ وقتی ناپایداری شغلی ابزار دور زدن قانون می شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قانون کار در ایران، سازوکارهای مشخصی را برای تبدیل قراردادهای موقت به رسمی یا دائم پیش‌بینی کرده است تا کارگر پس از مدتی به امنیت شغلی برسد. اما در واقعیت، بسیاری از کارفرمایان با استفاده از روش‌های «قراردادهای کوتاه‌مدت متوالی» یا «جابه‌جایی میان شرکت‌های پیمانکار»، مانع از رسمی شدن جایگاه کارگر می‌شوند. این اقدام، عملاً ماده قانونی مربوط به تبدیل قراردادهای موقت به دائم را به یک «توصیه» تبدیل کرده است که در عمل نادیده گرفته می‌شود.

 عدم امنیت شغلی؛ ترس ابدی از اخراج

وقتی قرارداد یک کارگر موقت است، او در وضعیت «ترس دائمی» قرار می‌گیرد. این عدم امنیت شغلی باعث می‌شود کارگر نتواند برای حقوق قانونی خود (مانند حقایق، اضافه‌کار یا شرایط ایمنی) مطالبه‌گری کند، زیرا می‌داند هرگونه اعتراض منجر به عدم تمدید قرارداد او در ماه آینده خواهد شد. در واقع، قرارداد موقت، ابزاری برای «ساکت کردن» کارگران و حذف هرگونه قدرت چانه زنی آن‌ها در برابر کارفرماست.

 ضربه دوجانبه: فقدان امنیت شغلی و بحران معیشتی

مشکلات معیشتی در قراردادهای موقت دوچندان است. از یک سو، دستمزدهای این گروه معمولاً پایین‌تر از استانداردهای رسمی است و از سوی دیگر، به دلیل عدم تداوم قرارداد، دسترسی آن‌ها به وام‌های بانکی، اجاره‌بهای مناسب مسکن یا حتی خدمات درمانی پایدار دشوار می‌شود. در دنیای امروز که تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به ارقام تکان‌دهنده‌ای رسیده، کارگری که نمی‌داند ماه آینده استخدام است یا خیر، عملاً نمی‌تواند برای تأمین نیازهای پایه خانواده‌اش برنامه‌ریزی کند.

 پیوند میان بی‌قانونی و فقر

تحلیل وضعیت بازار کار نشان می‌دهد که «بی‌توجهی به قانون کار» یک اتفاق تصادفی نیست، بلکه یک استراتژی برای کاهش هزینه‌های تولیدست. وقتی کارفرما مجبور نباشد تعهدات مربوط به سنوات، بیمه کامل و مزایای قرارداد رسمی را پرداخت کند، سود خود را افزایش می‌دهد، اما این سود به قیمت «فقر ساختاری» کارگر تمام می‌شود.

این وضعیت منجر به شکل‌گیری پدیده‌ای به نام «کارگران نامرئی» شده است؛ افرادی که سال‌ها در یک واحد صنعتی کار می‌کنند اما هیچ سندی مبنی بر رسمی بودن شغلشان ندارند. این گسست میان «متن قانون» و «واقعیت اجرا»، اعتماد کارگران به نهادهای نظارتی را تخریب کرده و آن‌ها را به سمت مشاغل غیررسمی و کاذب سوق می‌دهد.

ضرورت بازگشت به عدالت شغلی
به گزارش تسنیم؛برای خروج از این وضعیت، تنها افزایش (اسمی) دستمزدها کافی نیست. تا زمانی که «امنیت شغلی» تامین نشود و قراردادهای موقت به صورت سیستماتیک به قراردادهای پایدار تبدیل نگردند، هرگونه افزایش حقوق توسط تورم و ناپایداری شغلی خنثی خواهد شد. اجرای سخت‌گیرانه قانون کار و نظارت بر قراردادهای پیمانکاری، تنها راه جلوگیری از تبدیل شدن طبقه کارگر به «پرولتریای بی‌ثبات» است که هر روز با ترس از آینده و گرسنگی امروز دست و پنجه نرم می‌کند.

انتهای پیام/