تسریع در دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی در ازای عدم تعدیل نیرو

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت اقتصاد به عنوان وزارت‌خانه‌ای که عهده‌دار امور اقتصادی کشور است، در جنگ تحمیلی اخیر سیاست‌هایی را به منظور مدیریت اقتصاد به اجرا گذاشت. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به استفاده حداکثری از ظرفیت گمرکات و مناطق آزاد و تأمین مالی دولت اشاره کرد.

در ادامه این سیاست‌ها و پس از توقف جنگ، این وزارتخانه طرح اعطای سریع تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را در دستور کار قرار داده است. از آنجائیکه بنگاه‌های کوچک و متوسط آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به شرایط جنگی دارند و بیشتر از آن صدمه می‌بینند، بر اساس بررسی‌های کارشناسانه در نهایت تصمیم بر این شده است که در قالب سامانه کات اعطای سریع تسهیلات به آن‌ها در دستور کار باشد.

وزارت اقتصاد از قبل پیش‌بینی می‌کرد که احتمالاً بر اثر جنگ بنگاه‌های اقتصادی صدمه ببینند و مجبور به تعدیل نیرو شوند. بر همین اساس، با هدف جلوگیری از افزایش بیکاری در کشور و تعدیل نیروها، سامانه کات راه‌اندازی شد تا به اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی مبادرت کند.

در شرایط فعلی لازم است سیاست‌های حساب‌شده‌ای به اجرا گذاشته شود و از پول‌پاشی بی هدف در جلوگیری به عمل بیاید. با توجه به این ضرورت، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی به منظور جلوگیری از تعدیل نیروها مثبت ارزیابی می‌شود.

نظرات محمود سیادت، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان را در خصوص سامانه کات و اعطای سریع تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

سیادت با اشاره به این موضوع که هر اقدامی در راستای جلوگیری از بیکاری افراد انجام شود، ارزشمند است، تصریح کرد: در شرایط خاصی قرار داریم و جنگ بر همه چیز تأثیر گذاشته است. در این شرایط، بیکار شدن افراد عوارض جدی برای خانواده‌ها و جامعه دارد. بر همین اساس، اقدام وزارت اقتصاد مبنی بر راه‌اندازی سامانه کات به منظور اعطای سریع تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی به منظور عدم تعدیل نیرو مثبت ارزیابی می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط تورمی اقتصاد و از دست رفتن ظرفیت‌های پتروشیمی و فولاد، ضربات جدی به بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد شده است. به همین دلیل، نیاز است به اجرای سیاست‌های ویژه‌ای پرداخته شود و کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط در دستور کار باشد و از همین رو اقدام دولت و وزارت اقتصاد در سرعت بخشیدن به دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی در ازای عدم تعدیل نیرو، طرح مهم، کارشناسی‌شده و مثبتی در جهت حمایت مستقیم دولت از حفظ سطح کلی اشتغال و تولید است.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان خاطرنشان کرد: بر اثر جنگ، بسیاری از صنایع بالادستی و پایین‌دستی صنایع پتروشیمی و فولاد مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند. به منظور جلوگیری از این امر، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط اهمیت دارد.

سیادت گفت: بدیهی است که دولت در شرایط فعلی باید نهایت حمایتش را از کسب و کارها داشته باشد. به ویژه این موضوع اهمیت دارد که تسهیلات به سرعت به دست بنگاه‌ها برسد تا بتوانند در راستای عدم تعدیل نیرو از آن‌ها استفاده کنند.

وی ادامه داد: به لحاظ مسئولیت اجتماعی و انسانی نیز کارفرماها موظف هستند حتی‌الامکان از تعدیل نیرو اجتناب کنند. نیروهایی که در شرایط صلح و در زمان سودآوری بنگاه‌ اقتصادی مشغول کار بوده‌اند، حق دارند که در شرایط سخت فعلی نیز کاری داشته باشند. اما کارفرماها نیز بضاعتی دارند و به منظور حفظ نیروها نیازمند کمک هستند.

انتهای پیام/