اشتغال غیررسمی؛ پیامد شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در سال‌های اخیر، بازار کار ایران با تغییر رویه‌ای بنیادین روبروست؛ جایی که اشتغال غیررسمی از یک پدیده حاشیه‌ای به جزیی از ساختار اقتصادی تبدیل شده است. برآورده‌ها حاکی از آن است که سهم اقتصاد غیررسمی در کشور به 30تا 50درصد از کل فعالیت‌های اقتصادی رسیده و حدود سه میلیون نفر از نیروی کار در واحدهای ثبت‌نشده و فاقد شناسه رسمی فعال هستند. این وضعیت، نشان‌دهنده یک گسست عمیق میان ساختار اداری-قانونی و واقعیت‌های زیستی جامعه است.

کالبدشکافی عوامل رشد اشتغال غیررسمی

گسترش مشاغل غیررسمی را می‌توان حاصل تلاقی سه عامل کلیدی دانست.
 کاهش موانع ورود: برخلاف اشتغال رسمی که نیازمند طی مراحل اداری پیچیده و ثبت‌های قانونی است، مشاغل غیررسمی به دلیل عدم نیاز به الزامات اداری، مسیری سریع و کم‌هزینه برای ورود به چرخه درآمدزایی فراهم می‌کنند.
عدم قطعیت اقتصادی: در فضای اقتصادی متلاطم، تمایل به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و ایجاد کسب‌وکارهای رسمی به دلیل ریسک بالا کاهش می‌یابد و فعالان اقتصادی برای حفظ انعطاف‌پذیری، به سوی فعالیت‌های غیررسمی سوق پیدا می‌کنند.
ضعف نظارتی: کاهش یا رکود در نظارت‌های شهری و قانونی در دوره‌های مختلف، بستری را فراهم کرده است که فعالیت‌های غیررسمی بدون ترس از جریمه، گسترش یابند.

چرا دست‌فروشی جذاب‌تر شده است؟

یکی از تکان‌دهنده‌ترین ابعاد این گزارش، تحلیل رابطه میان «حقوق قانونی» و «درآمد غیررسمی» است. در حال حاضر، نظام پرداخت دستمزد در ایران با چالش‌های ساختاری و نابرابری‌های شدید مواجه است. وقتی دستمزدهای رسمی در بسیاری از بخش‌ها، حتی با وجود پوشش بیمه‌ای، توان تأمین نیازهای اولیه زندگی را ندارند، افراد به سمت مشاغلی مانند دست‌فروشی در معابر و مترو سوق می‌یابند.
در واقع، فشار معیشتی و «ناکارآمدی دستمزدهای رسمی» باعث شده است که فرد ترجیح دهد، امنیت شغلی و بیمه را فدای درآمد روزانه و بالاتر مشاغل غیررسمی کند. این وضعیت چنان گسترده شده است که حتی برخی از مغازه‌داران رسمی نیز برای جبران هزینه‌ها و افزایش سود، به فعالیت‌های غیررسمی در فضای بیرونی روی آورده‌اند.

برای مهار این روند نزولی و بازگرداندن نیروی کار به چرخه رسمی، تنها اقدامات پلیسی و نظارتی کافی نیست؛ بلکه باید «انگیزه‌های اقتصادی» تغییر کند.

ضرورت مداخلات وزارت کار

وزارت کار باید با بازنگری جامع در نظام پرداخت‌ها، راهکاری عملیاتی برای «به‌روزرسانی دستمزدهای قانونی» ارائه دهد. هدف اصلی باید کاهش فاصله میان «درآمد یک کارمند رسمی» و «درآمد یک فعال غیررسمی (مانند دست‌فروشان)» باشد. تا زمانی که تفاوت درآمدی میان این دو طیف زیاد باشد، تمایلی برای بازگشت به اشتغال رسمی وجود نخواهد داشت.

اشتغال غیررسمی و پدیده دست‌فروشی، نه یک انتخاب ارادی، بلکه یک «استراتژی بقا» در برابر دستمزدهای پایین و تورم است. برای مدیریت این بحران، سیاست‌گذاری‌ها باید به سمتی حرکت کنند که ورود به بازار رسمی ساده‌تر شود و از سوی دیگر، حقوق کارگران به سطحی برسد که استقلال مالی آن‌ها در سایه قانون، جذاب‌تر و منطقی‌تر از فعالیت‌های غیررسمی و مخاطره‌آمیز باشد.

انتهای پیام/