مسیر دستیابی به عدالت مزدی و امنیت شغلی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در بازار کار، «امنیت شغلی» و «شفافیت در پرداخت‌ها» تنها دو مفهوم حقوقی نیستند، بلکه موتورهای محرک بهره‌وری و آرامش اجتماعی در محیط‌های تولیدی محسوب می‌شوند. تضاد میان متون قانونی و واقعیت‌های اجرایی در بسیاری از کارگاه‌ها، به‌ویژه در حوزه محاسبه دستمزدها، می‌تواند منجر به کاهش انگیزه نیروی کار شود.

 تحلیل فنی و حقوقی مبانی محاسبه مزد (تفسیر ماده 36قانون کار)

یکی از پیچیده‌ترین مباحث در حقوق کار، تفکیک میان «حقوق پایه» و «مزایای تبعی» است. در کارگاه‌هایی که سیستم طبقه‌بندی مشاغل  اجرا نشده است، طبق تبصره 1 ماده 36قانون کار، مفهوم «مزد ثابت» بسیار گسترده‌تر از یک عدد ساده است.

 تعریف جامع مزد ثابت: در این واحدهای تولیدی، هرگونه مبلغی که به طور ثابت و به تبع شغل پرداخت شود (مانند مزایای سختی‌کار، فوق‌العاده سرپرستی، حق جذب و فوق‌العاده‌های شغلی)، بخشی از «مزد ثابت» کارگر محسوب می‌شود.

 تاثیر بر مزایای تبعی (اضافه‌کاری و نوبت‌کاری): از منظر تحلیل حقوقی، مبنای محاسبه مزایای تبعی (مانند اضافه‌کاری، شب‌کاری و جمعه‌کاری)، «مجموع مزد ثابت» است. بنابراین، هرگونه پرداخت تحت عنوان حق جذب یا سرپرستی، باید در فرمول محاسبه اضافه‌کاری قرار گیرد.

 اگر کارگری حقوق پایه 10میلیون تومان و حق جذب 1میلیون تومان داشته باشد، مبنای محاسبه اضافه‌کاری او باید بر اساس 11میلیون تومان باشد، نه 10میلیون. نادیده گرفتن این موضوع، منجر به کاهش واقعی دستمزد در ساعات تکمیلی کار می‌شود.

تداوم قراردادها و افزایش سالانه: در قراردادهای بلندمدتی که به سال جدید منتقل می‌شوند، اعمال افزایش مزد برای کسانی که دارای مزایای تبع شغل هستند، باید بر اساس متد «سایر سطوح مزدی» انجام شود تا عدالت در توزیع رشد دستمزدها میان سطوح مختلف کارکنان برقرار گردد.

تحلیل شکاف نظارتی و ضرورت تقویت بازرسی کار

پذیرش حقوق قانونی در محیط کار، نیازمند یک «بازوی نظارتی» کارآمد است. در تحلیل وضعیت فعلی، میان تعداد واحدهای فعال (بیش از 4 میلیون واحد صنفی و کارگاهی) و تعداد بازرسان (کمتر از 1000نفر)، یک شکاف عددی عمیق وجود دارد.

 بهینه‌سازی ظرفیت نظارتی: این وضعیت نشان می‌دهد که نظام بازرسی کار با فشار کاری مضاعفی رو‌به‌رو است. برای خروج از این بن‌بست، بازنگری در تعداد بازرسان و به‌روزرسانی مدل‌های نظارتی ضروری است.

 هدف باید تغییر از «بازرسی تنبیهی» به «بازرسی راهنمای» باشد؛ جایی که بازرس بتواند کارگاه‌های کوچک را در مسیر قانونی قرار دهد تا از بروز دعاوی حقوقی گسترده در آینده جلوگیری شود.

زیرساخت‌های دیجیتال و امنیت روانی نیروی کار

امنیت شغلی تنها با قرارداد تعریف نمی‌شود، بلکه با «شفافیت داده‌ها» گره خورده است.

 تحول در سامانه جامع روابط کار: نوسانات یا چالش‌های اطلاعاتی در سامانه‌های جامع، می‌تواند منجر به خلأ در پیگیری حقوقی کارگران شود. بازسازی و مدرن‌سازی این سامانه‌ها نه تنها یک نیاز فنی، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای دولت است تا بتواند بر بازار کار نظارت دقیق‌تری داشته باشد.
رابطه امنیت شغلی و تشکل‌های کارگری: تحلیل وضعیت قراردادها نشان می‌دهد که تکیه بر قراردادهای کوتاه‌مدت، امنیت روانی کارگر را هدف قرار می‌دهد. زمانی که کارگر با ترس از اخراج یا قراردادهای موقت مواجه باشد، تمایلی به فعالیت در تشکل‌های صنفی نخواهد داشت. بنابراین، ارتقای قراردادهای موقت به قراردادهای بلندمدت، پیش‌نیاز فعال شدن تشکل‌های کارگری به عنوان شریکی در توسعه اقتصادی است.

به گزارش تسنیم, برای دستیابی به یک بازار کار متوازن، پیشنهاد می‌شود سه محور زیر در اولویت قرار گیرند:

 آموزش متقابل: برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارفرمایان در خصوص ماده 36قانون کار جهت جلوگیری از اشتباهات محاسباتی در مزایای تبعی.
 توسعه شبکه نظارتی: افزایش تعداد بازرسان کار و تجهیز آن‌ها به ابزارهای دیجیتال برای نظارت بر ایمنی و دستمزدهای واقعی.
 تثبیت قراردادها:تشویق کارفرمایان به تبدیل قراردادهای موقت به قراردادهای بلندمدت جهت ارتقای امنیت روانی و افزایش بهره‌وری نیروی کار.

به گزارش تسنیم, در نهایت، تلاقی «اجرای دقیق قانون»، «نظارت هوشمند» و «سرمایه‌گذاری بر روی امنیت شغلی»، تنها راه خروج از چرخه‌های معیوب اشتغال غیررسمی و دستیابی به یک نظام تولیدی پایدار و انسانی است.

انتهای پیام/