حقوق پایین عامل فاجعه معدن طبس! | کلید کاهش حوادث کار چیست؟

 این حادثه ابعاد مختلفی دارد که بی‌شک یکی از مهم‌ترین ابعاد آن نبودِ امنیت شغلی است. باید این سوال مهم را پاسخ داد که اگر کارگران از بیکار شدن نمی‌ترسیدند و آن شب وارد معدن نمی‌شدند، آیا باز هم این سرنوشت مرگبار در انتظارشان بود؟ بی‌شک نمی‌توان منکر اهمیت امنیت شغلی در افزایشِ قدرتِ کارگران برای دفاع از حقوق‌شان شد. در نبود امنیت شغلی، کارگران هیچ قدرتی ندارند، به قدری که حتی نمی‌توانند پایِ جانِ خود مقابلِ کارفرما بایستند! درست در چنین موقعیتی است که کارگر حتی نمی‌تواند از انجامِ کاری که در آن احساس خطر می‌کند هم امتناع کند؛ و درست در چنین شرایطی است که کارگر برای به دست آوردنِ یک لقمه نان به اعماق زمین حتی در شرایطِ خطر می‌رود…. 

امنیت شغلی  کارگزان معدن چه زمانی از بین رفت؟

امنیت شغلی کارگران از اواسط دهه ۷۰ و با صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری از بین رفت. دیوان در این دادنامه از ابهام و مفهوم مخالفی که در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار وجود داشت، استفاده کرد و جواز انعقادِ قراردادهای موقت در کارهای مستمر را صادر کرد. 

این تبصره چه می‌گفت و چگونه توانستِ مسیر حذفِ قراردادهای دائم را باز کند؟ در این تبصره آمده «در کارهایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود»؛ عبارتِ معترضه‌ی «در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود» همان ابهامی است که مسیر را برای تبدیل قرارداد دائم به قراردادِ موقت هموار کرد. دیوان عدالتِ اداری در واقع از مفهوم مخالف این تبصره برداشت کرد که «اگر مدت در قرارداد ذکر شود، آن قرارداد غیر دائمی تلقی می‌شود.» 

رواجِ قرادادهای موقت کار آغازِ دوره‌ی جدیدی در مناسباتِ بازار کار بود. بعد از گذشت مدتی از صدور این دادنامه، دیگر از قراردادهای دائمِ کار خبری نبود و کارفرمایان اجازه داشتند با کارگران، قرادادهای یک ساله، سه ماهه و حتی یک ماهه ببندند. به همان اندازه که دست کارفرمایان برای بستنِ قرادادهای موقت باز شد، امکانِ اخراجِ آسان و البته قانونیِ کارگران نیز بیشتر شد. حالا دیگر فقط کافی بود، کارگر کوچکترین اعتراضی کند تا نامه‌‎ی عدمِ نیاز او امضا و از کار بیکار شود. 

ضمانت قانون کار از بین رفته است؟

ناتوانیِ کارگران در مطالبه‌ی حقوقشان، از تبعاتِ رواج قراردادهای موقت و از بین رفتنِ امنیتِ شغلی است. به عبارتی دیگر، مهمترین اثر رواج قراردهای موقت، بی‌اثر کردنِ قانون کار و تمام مواد حمایتی این قانون است، به طوریکه کوچکترین تلاشی برای رسیدن به حق قانونی، می‌تواند منجر به اخراج کارگر شود. 

با از بین رفتنِ امنیتِ شغلی، حتی تشکل‌هایی که قانونِ کار آن‌ها را به رسمیت شناخته بود نیز توان خود را برای پیگیریِ حقوق کارگران از دست داده‌اند. این تشکل‌ها که تا قبل از رواج قرادادهای موقت، از نمایندگانِ کارگریِ قراداددائم تشکیل می‌شدند، بعد از دادنامه‌ی ۱۷۹دیوان به دلیل حضور نمایندگان کارگریِ قراردادموقت، دیگر نتوانستند آنچنان که باید پیگیرِ حقوق کارگران باشند. واضح است، نماینده‌ای که خود ترس از اخراج دارد، نمی‌تواند برای پیگیریِ حقوق کارگران مقابل کارفرما بایستد. 

دادنامه ۱۷۹ در افزایش صدمات ناشی از کار تاثیرگذار است

با این اوصاف با رواج قراردادهای موقت، کارگران از هر طرف در مضیقه قرار گرفتند. آن‌ها حق اعتراضِ خود را از دست داده‌اند. در چنین شرایطی کارفرمایان به راحتی می‌توانند کارگران را از مسلم‌ترین حقوقشان محروم کنند؛ از دستمزد و بیمه گرفته تا حق ایجاد تشکل و حتی حق بهره‌مندی از محیط کار ایمن. 

کارگران در این شرایط محکوم به کار در شرایط ناایمن هستند. آن‌ها از ترس اخراج معمولا گزارشی از وضعیتِ ناایمنِ کارگاه نمی‌دهند و به کار در شرایطِ خطرناک، تا پایِ جان ادامه می‌دهند. آن‌ها خوب می‌دانند که اخراج‌شان به راحتیِ چرخاندنِ دست و ثبت کردنِ یک امضا روی برگه‌ی قرارداد است؛ حتی اگر سابقه‌ی بالایی داشته باشند و حتی اگر تنها چند سال به بازنشستگی‌اشان باقی مانده باشد. بالا رفتنِ آمار حوادث کار در چنین شرایطی اصلا دور از ذهن نیست. 

پس اگر کارگران معدن معدنجویِ طبس، شب حادثه بوی خطر را حس می‌کنند اما با تهدید به اخراج، راضی به کار می‌شوند و به آغوش مرگ می‌روند، نتیجه‌ی سیاستهایی است که از خیلی وقت پیش اجرا شده و تبعات سنگین آن را کارگران امروز پس می‌دهند. با این اوصاف، یکی از راه‌های مسلمِ تضمینِ امنیتِ جانیِ کارگران، برقراری امنیت شغلی آن‌هاست و اگر کسی در این مسیر به دنبال راه میانبر برود و برای کاهش حوادث کار، حرفی از امنیت شغلی نزند، نمی‌توان امید چندانی به او بست.