تقسیط حقوق دولتی معادن متوقف شد

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ با توجه به نظر دیوان محاسبات، بخشنامه وزارت صمت مبنی بر توقف فرآیند تقسیط حقوق دولتی معادن نشان از یک تحول مهم در سیاست‌گذاری‌های حوزه معدن در کشور دارد. این تصمیم ضمن تأثیرگذاری بر شرکت‌های معدنی و درآمدهای دولت، می‌تواند بر سایر بخش‌های اقتصاد نیز اثرگذار باشد. ✅ آیا این خبر […]

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ با توجه به نظر دیوان محاسبات، بخشنامه وزارت صمت مبنی بر توقف فرآیند تقسیط حقوق دولتی معادن نشان از یک تحول مهم در سیاست‌گذاری‌های حوزه معدن در کشور دارد. این تصمیم ضمن تأثیرگذاری بر شرکت‌های معدنی و درآمدهای دولت، می‌تواند بر سایر بخش‌های اقتصاد نیز اثرگذار باشد.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.

[کل: 0 میانگین: 0]

نویسنده : اقتصاد آنلاین

به دلیل قطع برق، مجبور به کار شبانه شدیم / طرح نوسازی ماشین‌سازی اراک امسال اجرا می‌شود

مدیرعامل ماشین‌سازی اراک گفت: به دلیل قطع برق مجبور به کاهش کار و انتقال به کار شبانه شدیم. در بخش ذوب و ریخته‌گری که بیشترین نیاز به برق را دارد با مشکلاتی مواجه شدیم و به شدت روی تولید ما اثر گذاشت.

نیاز ۵۵ میلیارد یورویی بخش معدن به سرمایه‌گذاری / نگاه فعلی به FATF مانع جذب سرمایه خارجی است

رئیس خانه معدن ایران بیان کرد: رشد ۱۳ درصدی بخش معدن نیازمند ۵۵ میلیارد یورو سرمایه است. اگر از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم، می‌توانیم طی ۵ سال به این عدد دست پیدا کنیم.

وظیفه وزارت صمت تولید است، اما زیرساخت‌ هم فراهم می‌کنیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وظیفه ما تولید است؛ تاکید کرد که با توجه به فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم، این زیرساخت‌ها را هم ما خودمان باید فراهم کنیم؛ ما در این شرایط عهده‌دار تولید و تجارت کشور هستیم و اکنون زمانی است که به هر لحاظ، بیشتر از هر زمانی دیگر نیاز به فرهنگ بسیج‌گونه (ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی) داریم.

ارسال دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0

دیدگاه خود را اینجا بنویسید

نام شما

پست الکترونیکی

دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادگستر منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.