جنجال تازه تعرفه‌های ترامپ؛ زلزله ۲۵ درصدی در بازار جهانی خودرو

به گزارش اکوایران، ترامپ بامداد پنجشنبه گفت، از دوم آوریل بر همه خودروها و کامیون‌های سبک که در خاک آمریکا ساخته نشده‌اند، تعرفه ۲۵ درصدی دائمی وضع خواهد کرد.

او وعده داد: اگر خودروسازان خارجی خودروهای خود را در آمریکا تولید کنند، بر آنها تعرفه وضع نخواهد شد.

انتظار می‌رود که این تعرفه‌های جدید سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد مالیاتی برای آمریکا داشته باشد.

براساس آنچه ایرنا در گزارش خود آورده است: اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای به این اقدام واکنش نشان داد و گفت: عمیقا نسبت به این تصمیم آمریکا برای اعمال تعرفه بر صادرات خودروهای اروپایی متاسفم.

وی افزود که اتحادیه اروپا همچنان به «حفاظت از منافع اقتصادی» خود ادامه داده و تلاش خواهد کرد تا از طریق مذاکره راه‌حلی برای این مساله پیدا کند.

مارک کارنی نخست وزیر کانادا نیز واکنش خشم‌آلودی به تعرفه ۲۵ درصدی بر خودروسازان خارجی داشت و آن را «حمله‌ای مستقیم» به کارگران کانادایی خواند.

وی در سخنانی اظهار کرد: ما از کارگران و شرکت‌های خود دفاع خواهیم کرد. ما در کنار یکدیگر از کشورمان دفاع می‌کنیم.

کارنی که پس از دیدار با سران صنوف کارگری و خودروسازان صحبت می‌کرد، افزود: این حمله‌ای مستقیم به کارگران است.

نخست وزیر کانادا اعلام کرد که در واکنش به این اقدام ترامپ تعرفه‌های تلافی‌جویانه‌ای اعمال کرده است و «ما گزینه‌های دیگری نیز داریم.»

به گزارش اکوایران، ترامپ این تصمیم را با هدف حمایت از صنعت خودروسازی داخلی و کاهش کسری تجاری آمریکا کرد شد. تعرفه‌ها از دوم آوریل (۱۳ فروردین) اجرایی شده و تمامی خودروها و کامیون‌های سبکی را که در خاک آمریکا ساخته نمی‌شدند، شامل می‌شوند.

او پیش از این، در ۴ مارس ۲۰۲۵، تعرفه‌ای ۲۵ درصدی بر تمامی کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک وضع کرد، با استثنای انرژی کانادا که مشمول تعرفه ۱۰ درصدی شد. همچنین، تعرفه ۲۰ درصدی بر تمامی کالاهای چینی اعمال شد.

در ادامه، ترامپ اعلام کرد که از دوم آوریل، هر کشوری که از ونزوئلا نفت یا گاز خریداری کند، در تجارت با آمریکا با تعرفه ۲۵ درصدی مواجه خواهد شد.

علاوه بر این، ترامپ در دوره دوم خود پیشنهاد وضع تعرفه ۶۰ درصدی بر محصولات چینی و تعرفه ۱۰ تا ۲۰ درصدی بر تمامی واردات از سایر کشورها را مطرح کرد. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که این سیاست ممکن است به افزایش هزینه‌های خانوارهای آمریکایی به‌طور میانگین ۱۷۰۰ دلار در سال منجر شود.