اخبار اقتصادی امروز: 58
  • تاریخ : دوشنبه, ۱۶ مهر , ۱۴۰۳
  • ساعت :

    ابطال دو مصوبه در واردات خودرو/ شرط جدید واردات چیست؟

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نامه وزارت صمت که بر اساس آن مقرر شده است «واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت‌های خودروساز یا شرکت‌های وارداتی امکان‌پذیر نیست» را از تاریخ تصویب ابطال کرد.

    به گزارش اکوایران، وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت طی اقداماتی دو مصوبه مربوط واردات خودرو را ابطال کرد.

    نخستین مصوبه ابطالی به انحصار صنعت خودروسازی کشور و حمایت دولت از خودروسازان باز می‌گردد. به عبارتی دیگر خودروسازان همگام با سرعت گرفتن ورود خودروهای خارجی به کشور احساس خطر کردند. 

    داستان از جایی شروع می‌شود که یک شرکت مونتاژ خودرو طی نامه‌ای به دفتر حقوقی وزارت صمت، درخواست کرده بود تا این وزارتخانه مانع از ثبت‌سفارش خودروهایی شود که این شرکت آن را مونتاژ می‌کند. در واقع این شرکت درخواست کرده که شعار حمایت از تولید داخل را در این حوزه پیاده‌سازی شود. 

    وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز پس از بررسی یک قانون جدیدی به قوانین پیشین واردات خودرو اضافه کرد. مدیران این وزارتخانه در واقع این مصوبه را که «واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و یا شرکت‌های وارداتی امکان‌پذیر نیست.» را غیر قانونی دانست و رای به ابطال آن صادر کرد.

    البته باید به این نکته توجه کرد که دفتر صنایع وزارت صمت این ابطال مصوبه را مشروط به تولید با تیراژ و کیفیت مناسب کرد و در صورت رعایت نکردن این شرایط، مصوبه دوباره اجرا می‌شود. 

     همگام با آزادسازی واردات خودرو این امید برآمد که رقابت به بازار و صنعت خودروی کشور بازگردد و خودروسازان در رقابت با خودروهای خارجی واردشده به کشور محصولات خود را با قیمت پایین‌تری بفروشند، چراکه همواره شکایت‌ها و انتقاداتی به سوی مونتاژکاران کشور مبنی بر قیمت بالای محصولات مونتاژی‌شان در مقایسه با قیمت همان خودروها در منطقه مطرح می‌شد.

    اکنون که به نظر می‌رسد فرآیند واردات خودرو سرعت‌ گرفته است، نگرانی مونتاژکاران موجب شد تا واردکنندگان نتوانند خودرویی را وارد کنند که باعث شکستن انحصار این صنعت شود. 

    ممنوعیت واردات خودرو توسط وزارت راه

    دومین مصوبه ابطالی که امروز ابلاغ شد مربوط به حق واردات خودرو توسط دستگاه‌های اجرایی است. 

    بر این اساس،  هیئت وزیران در بخشنامه ای تصویب‌نامه موضوع مجاز بودن وزارت راه و شهرسازی نسبت به واردات و ترخیص ۲۰۰ دستگاه خودروی سواری کمک دار با عمر حداکثر  پنج سال را لغو کرد.

    5183863

    ✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
    [کل: 0 میانگین: 0]

    📰 اخبار مشابه را مشاهده می کنید

    صفر تا ۱۰۰ خودروهای برقی ایرانی/ تاکنون چند برقی ایرانی تولید شده است؟
    16 - مهر - 1403

    صفر تا ۱۰۰ خودروهای برقی ایرانی/ تاکنون چند برقی ایرانی تولید شده است؟

    مساله‌ برقی‌سازی خودروهای ایرانی پستی‌بلندی‌های فراوانی را طی این سال‌ها طی کرد و اکنون هم برقی‌سازی حمل و نقل به وسیله واردات جبران می‌شود. اما این مساله نیازمند چه سازوکارهایی است؟

    ترخیص ۳۴۶ خودرو از گمرک غرب تهران/ وارداتی‌ها بالاخره به دست خریداران می‌رسد؟
    16 - مهر - 1403

    ترخیص ۳۴۶ خودرو از گمرک غرب تهران/ وارداتی‌ها بالاخره به دست خریداران می‌رسد؟

    دومین محموله خودروهای سواری شامل ۲۴۹ دستگاه در بستر سامانه جدید گمرک هوشمند از گمرک غرب تهران ترخیص شد.

    خودرویی که بازار منتظرش بود، رسید / رقیب تارا و شاهین پلاس را قسطی بخرید
    16 - مهر - 1403

    خودرویی که بازار منتظرش بود، رسید / رقیب تارا و شاهین پلاس را قسطی بخرید

    اکو ایران : اولین خودروی داخلی یک خودروساز خصوصی در دسترس متقاضیان قرار گرفت.

    ضربالاجل دادستانی برای ترخیص خودروی وارداتی
    15 - مهر - 1403

    ضربالاجل دادستانی برای ترخیص خودروی وارداتی

    اکوایران: دادستان تهران از پارکینگ محل نگهداری خودرو‌های وارداتی گمرک غرب تهران بازدید و ضمن استماع توضیحات مسئولان، دستورات لازم را در جهت تسریع در فرایند تعیین تکلیف خودرو‌های موجود صادر کرد.

    ارسال دیدگاه

    مجموع دیدگاهها : 0

    ارسال دیدگاه

    ×

    از ارسال دیدگاه مطمئن هستید؟

    📜 قوانین ارسال نظرات کاربران

    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصاد آفرین منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

    برو بالا