اخبار اقتصادی امروز: 20
  • افزونه پارسی دیت را نصب کنید
  • ساعت :

    سه تهرانی که دیده نمی‌شود

    اکوایران:یک عضو شورای شهر تهران معتقد است :‌ به‌جای پاک کردن صورت‌مسئله، روی مشکلات اصلی تهران تمرکز کنیم و از راهکارهای تجربه‌شده در دنیا برای بهبود کیفیت زندگی در این شهر بهره ببریم

    ناصر امانی درخصوص انتقال پایتخت و تاکید دولت چهاردهم بر این موضوع گفت :‌«من اساساً با ایده انتقال پایتخت مخالفم. تهران طی حدود ۲۰۰ سال گذشته به‌عنوان پایتخت ایران نشان داده که نقطه مناسبی برای این نقش بوده است. اما مسئله اصلی این است که ما مشکلات تهران را از یکدیگر تفکیک نمی‌کنیم و همین باعث شده تا مدیریت این شهر با چالش‌های جدی روبه‌رو شود.

    او ادامه می دهد :‌«ما در تهران با سه موضوع روی‌هم‌انباشته مواجه هستیم که باید به‌صورت جداگانه بررسی شوند. نخست، بحث پایتخت بودن تهران که یک موضوع ملی است و وظیفه دولت است. تمامی هزینه‌ها و مسئولیت‌های مرتبط با این مسئله باید بر عهده دولت باشد. دوم، شهر تهران به‌عنوان یک کلان‌شهر که جمعیتی بالای ۱۰ میلیون نفر در آن ساکن هستند و این وظیفه مدیریت شهری است. سوم، منطقه دشت تهران که از دماوند تا قزوین امتداد دارد و نیازمند مدیریت منطقه‌ای است.»

    به گفته امانی این سه موضوع باید به‌صورت قانونی از یکدیگر تفکیک شوند و وظایف هر بخش میان دولت، مدیریت شهری و وزارتخانه‌های مربوطه تقسیم شود. در شرایط فعلی، همه این مسئولیت‌ها بر دوش شهرداری و مدیریت شهری گذاشته شده است که به‌وضوح از ظرفیت‌های آن فراتر است. اگر تفکیک وظایف انجام شود و مدیریت هر بخش در یک زمان‌بندی مشخص پیش برود، بسیاری از مشکلات تهران، از جمله معضل ترافیک و آلودگی هوا، قابل‌حل خواهد بود.

    این عضو شورای شهر تاکید می کند: اما در مورد انتقال پایتخت، معتقدم که این ایده در شرایط فعلی کشور، چه در شهر ساحلی و چه در غیرساحلی، امکان‌پذیر نیست و اساساً به‌صلاح هم نیست. چنین طرح‌هایی نیازمند منابع عظیم مالی و زمانی است که در وضعیت کنونی اولویت کشور نیست. بهتر است به‌جای پاک کردن صورت‌مسئله، روی مشکلات اصلی تهران تمرکز کنیم و از راهکارهای تجربه‌شده در دنیا برای بهبود کیفیت زندگی در این شهر بهره ببریم.»

     

    ✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
    [کل: 0 میانگین: 0]

    📰 اخبار مشابه را مشاهده می کنید

    29 - ژوئن - 2026

    اوراق تسه؛ دماسنج بازار مسکن چه می‌گوید؟

    اوراق «تسه» برای بسیاری از متقاضیان خرید مسکن، دروازه ورود به تسهیلات بانکی بدون نیاز به سپرده‌گذاری بلندمدت است. هر برگه تسه معادل ۵۰۰ هزار تومان امتیاز وام مسکن محسوب می‌شود و متقاضیان می‌توانند با خرید این اوراق در فرابورس، به جای انتظار برای کسب امتیاز وام، مستقیماً از تسهیلات خرید مسکن استفاده کنند. اما اهمیت این اوراق تنها به دریافت وام محدود نمی‌شود.

    افشای رشد ۸۰ درصدی قیمت مسکن در تهران پس از جنگ/ عضو اتحادیه املاک: برخی مالکان اجاره‌بها را تا ۱۰۰ درصد افزایش داده‌اند
    28 - ژوئن - 2026

    افشای رشد ۸۰ درصدی قیمت مسکن در تهران پس از جنگ/ عضو اتحادیه املاک: برخی مالکان اجاره‌بها را تا ۱۰۰ درصد افزایش داده‌اند

    عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: بانک‌ها با استفاده از نوسانات بازار، بخشی از نقدینگی موجود را از طریق واسطه‌ها و دلالان به بازار مسکن تزریق می‌کنند و این روند در نهایت موجب افزایش قیمت‌ها و رشد ارزش افزوده املاک می‌شود.

    صندوق‌های املاک یا سهام ساختمانی؛ کدام برنده است؟
    27 - ژوئن - 2026

    صندوق‌های املاک یا سهام ساختمانی؛ کدام برنده است؟

    افزایش مداوم قیمت مسکن در سال‌های اخیر، خرید مستقیم ملک را برای بخش بزرگی از خانوارها دشوار کرده است. در چنین شرایطی بازار سرمایه به تدریج ابزارهایی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده که امکان مشارکت در بازار مسکن را با سرمایه‌ای به‌مراتب کمتر از خرید یک واحد مسکونی فراهم می‌کند. در حال حاضر دو مسیر اصلی برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در این بخش وجود دارد؛ صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و سهام شرکت‌های بورسی فعال در حوزه انبوه‌سازی و توسعه املاک.
    هرچند هر دو ابزار از تحولات بازار مسکن تأثیر می‌پذیرند، اما از نظر نحوه درآمدزایی، میزان ریسک و چشم‌انداز بازدهی تفاوت‌های قابل توجهی با یکدیگر دارند. در این گزارش، عملکرد، مزایا و چالش‌های این دو مسیر سرمایه‌گذاری بررسی شده است؛ ابزارهایی که می‌توانند راهی برای حضور در بازار مسکن بدون نیاز به خرید مستقیم ملک باشند.

    دولت اجاره را دستوری مهار کرد؛ هزینه این حمایت با کیست؟
    26 - ژوئن - 2026

    دولت اجاره را دستوری مهار کرد؛ هزینه این حمایت با کیست؟

    وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که با مصوبه سران سه قوه، قراردادهای اجاره مسکنی که تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی می‌شوند، در صورت درخواست مستأجر به‌صورت خودکار برای یک سال دیگر تمدید خواهند شد. بر اساس این مصوبه، سقف افزایش اجاره‌بها و ودیعه در سراسر کشور حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده و مراجع قضایی نیز صرفاً به دلیل پایان مدت قرارداد، حکم تخلیه صادر نخواهند کرد. این تصمیم در ظاهر می‌تواند برای مستأجران یک فرصت تنفسی ایجاد کند، اما پرسش اصلی این است که تداوم سیاست‌های دستوری در بازار اجاره، در بلندمدت چه اثری بر عرضه مسکن و رفتار مالکان خواهد گذاشت؟

    ارسال دیدگاه

    مجموع دیدگاهها : 0
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادگستر منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

    برو بالا