اخبار اقتصادی امروز: 92
  • افزونه پارسی دیت را نصب کنید
  • ساعت :

    واقعیت‌های اجاره‌نشینی ایرانی‌ها در 1402/ آیا مستاجران فاقد مسکن هستند؟

    اکوایران:‌ در سال 1395، از میان 24 میلیون خانوار ایرانی، حدود 30 درصد مستاجر بودند. این آمار نشان‌دهنده یک واقعیت مهم در بازار مسکن کشور است. علی قائدی، پژوهشگر حوزه مسکن در مصاحبه با اکوایران به تازگی برآورد جدیدی از وضعیت مستاجران ارائه داده است.

    به گزارش اکوایران،‌ بر اساس این برآورد، در سال ۱۴۰۲، حدود ۷۰ درصد خانوارهای شهری مالک خانه‌های خود هستند و مابقی به روش‌های دیگر سکونت می‌کنند. در خانوارهای روستایی، این رقم به حدود ۹۰ درصد می‌رسد.

    قائدی تصریح کرد که اگر بخواهیم طبق این اعداد محاسباتی انجام دهیم، حدود ۷ میلیون نفر غیر مالک وجود دارد که حدود ۵ میلیون مستاجر و ۲ میلیون سایر روش‌های سکونت غیر ملکی را دارند. اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که نمی‌توان به سادگی گفت که ۷ میلیون مستاجر فاقد مسکن هستند.

    بخش قابل توجهی از این افراد ممکن است خود دارای واحد مسکونی باشند و آن را اجاره داده‌اند. بنابراین، وضعیت مسکن و اجاره‌نشینی در کشور نیازمند یک سرشماری دقیق تر و عمیق‌تری است.

    نسخه کامل را در لینک زیر مشاهده کنید:

    خبر مرتبط

    بزرگنمایی آماری با خطای زبانی

    بزرگنمایی آماری با خطای زبانی

    اظهارنظرهای متعددی در خصوص میزان کمبود مسکن در کشور از سوی برخی افراد اعلام می‌شود. در یکی از این اظهارنظرها، میزان کمبود مسکن کشور ۷ میلیون واحد اعلام شده است.

     

    ✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
    [کل: 0 میانگین: 0]

    📰 اخبار مشابه را مشاهده می کنید

    3 - می - 2026

    دو مسیر متفاوت از دو جناح سیاسی برای حل معضل مسکن در اسپانیا/ مادرید می‌سازد، بارسلونا کنترل می‌کند

    اسپانیا در سال‌های اخیر با مشکلات بسیاری در بخش مسکن مواجه شده است؛ مشکلاتی که دسترسی به مسکن مناسب را برای بخش قابل‌توجهی از خانوارها، به‌ویژه جوانان و طبقه متوسط، دشوار کرده است. این بحران در قالب کمبود عرضه در مناطق پرتقاضا، افزایش مداوم قیمت خرید و اجاره، و در عین حال وجود شمار بالایی از واحدهای خالی در مناطق کم‌تقاضا نمایان شده است. در نتیجه، خانوارهای ساکن شهرهای بزرگی چون مادرید و بارسلونا ناچارند سهم فزاینده‌ای از درآمد خود را به هزینه‌های مسکن اختصاص دهند.
    در واکنش به این وضعیت، دولت مرکزی اسپانیا در ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ طرح ملی مسکن را با هدف سرمایه‌گذاری ۷ میلیارد یورویی تا سال ۲۰۳۰ معرفی کرد. با این حال، این برنامه با مخالفت برخی دولت‌های منطقه‌ای روبه‌رو شد که آن را نوعی مداخله در اختیارات محلی تلقی کردند. این اختلاف، در عمل به تقابل دو رویکرد سیاستی متفاوت در مدیریت بحران مسکن انجامیده است: حزب سوسیالیست اسپانیا که بر رویکرد تنظیم بازار، کنترل قیمت و توسعه مسکن عمومی تأکید دارد، در برابر حزب مردم اسپانیا که رویکرد افزایش عرضه، کاهش محدودیت‌های ساخت‌وساز و اتکا به سازوکار بازار را راه‌حل اصلی می‌داند.

    شوک به بازار مسکن / رکود دو ساله تشدید شد + جدول قیمت مناطق

    عضو انجمن انبوه‌سازان با اشاره به تشدید رکود بازار مسکن گفت: متوسط قیمت مسکن تهران زیر ۱۵۰ میلیون است.

    1 - می - 2026

    بازار اجاره خواب است اما آگهی‌ها آتش به پا کرده‌اند / فقدان سامانه شفاف، بلای جان مستأجران

    یک عضو اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید قیمت‌های درج‌شده در آگهی‌های اجاره غیرواقعی است و باید نهاد‌های نظارتی وارد عمل شوند.

    آمار بانک مرکزی از تداوم رکود تورمی در بازار مسکن/ افزایش قیمت مسکن محتمل است؟

    برای ارزیابی وضعیت کنونی و چشم‌انداز آتی بازار مسکن، تمرکز بر تحولات کوتاه‌مدت یا شوک‌های مقطعی به‌تنهایی کافی نیست. بازار مسکن بیش از هر چیز تابع روندهای بلندمدت اقتصاد کلان است بخش ساختمان به‌عنوان یکی از سرمایه‌برترین بخش‌های اقتصاد،؛ طی سالها تورم مزمن بیش از سایر بخش‌ها در معرض این فرسایش قرار گرفته است. گزارش تحولات واقعی بخش اقتصاد ایران در فروردین‌ماه ۱۴۰۵، تصویری روشن از تداوم تضعیف صنعت ساختمان در ساختار اقتصادی کشور ارائه می‌دهد. این بخش که همواره یکی از پیشران‌های مهم رشد و اشتغال در اقتصاد ایران به شمار می‌رفته، در سال‌های اخیر با افت محسوس در نقش‌آفرینی خود مواجه شده است.

    ارسال دیدگاه

    مجموع دیدگاهها : 0
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادگستر منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

    برو بالا