اخبار اقتصادی امروز: 80
  • افزونه پارسی دیت را نصب کنید
  • ساعت :

    مشارکت بخش خصوصی و مردم، کلید حل بحران مسکن

    عادل نجف‌زاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تأکید بر نقش اساسی مسکن در آرامش جوانان، گفت راهکار اصلی برای ساماندهی بازار مسکن، افزایش تولید است نه فشار مالیاتی. او خواستار مشارکت فعال مردم و بخش خصوصی در ساخت‌وساز و پرهیز از سیاست‌های بازدارنده شد.

    به گزارش اکوایران، عادل نجف‌زاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با اکوایران گفت: یکی از الزامات اصلی برای ایجاد آرامش در میان جوانان، پاسخ‌گویی به نیاز مسکن است. در مجلس یازدهم، کمیسیون عمران اقدام جدی‌ای در زمینه قانون جهش تولید مسکن انجام داد.

    نجف‌زاده بیان کرد: با این قانون، بسترهای لازم برای تولید مسکن از جمله تأمین زمین و نظام مالی بانکی فراهم شد، اما متأسفانه میزان عرضه مسکن با سطح مورد انتظار فاصله زیادی دارد.

    او تأکید کرد: دولت به‌تنهایی نمی‌تواند متولی ساخت مسکن باشد. باید بخش خصوصی و خود مردم را در این مسیر فعال کنیم. بستر مشارکت مردم از طریق نظام تأمین مالی بانکی و سرمایه‌های خرد در اختیار آنان باید فراهم شود تا بتوانیم به وضعیت مطلوب در بازار مسکن دست یابیم.

    نجف‌زاده با اشاره به نگرانی مردم نسبت به وضعیت اجاره‌نشینی، افزود: به دلیل ضعف در عرضه و تولید مسکن، نگرانی‌ها در حوزه اجاره افزایش یافته است. مجلس در سال ۱۴۰۴ برنامه دارد تا در کمیسیون‌های تخصصی اقدامات اساسی برای کنترل قیمت مسکن انجام دهد؛ راهبرد اصلی نیز چیزی جز افزایش تولید نیست.

    او در ادامه با انتقاد از سیاست مالیاتی بر مسکن گفت: اخذ مالیات از مسکن خالی نمی‌تواند ابزار مناسبی برای تنظیم بازار مسکن باشد. تجربه نشان داده هرچه فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان بیشتر شود، تولید و عرضه به بازار کاهش می‌یابد و حتی برخی واحدها خالی می‌مانند. تاکنون در بودجه سال جدید نیز برنامه‌ای برای افزایش فشار مالیاتی بر مسکن‌های خالی وجود نداشته است.

     

    ✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
    [کل: 0 میانگین: 0]

    📰 اخبار مشابه را مشاهده می کنید

    5 - می - 2026

    سودسازی از بازسازی؛ شهرداری تهران چه امتیازهایی به سازنده‌ها می‌دهد؟

    شهرداری تهران برای تامین «هزینه بازسازی» ساختمان‌های مسکونی جنگ‌زده، علاوه بر «تراکم اضافه تا ۲ طبقه جدید»، سه امتیاز ساختمانی پول‌ساز نیز به سازنده‌هایی که کار تخریب و ساخت دوباره را برای مالکان انجام می‌دهند، ارائه می‌کند.

    4 - می - 2026

    شکاف تورم و مسکن؛ آیا قیمت‌ها به مسیر صعودی بازمی‌گردند؟

    بازار مسکن در ماه‌های اخیر از تورم عمومی عقب مانده؛ اما این عقب‌ماندگی الزاماً به معنای ارزانی یا کاهش قیمت نیست.

    این بار بازار مسکن از سکه نیفتاد؟/ معرفی متهم اصلی تورم مسکن

    دنیای‌اقتصاد: روند افزایشی قیمت مسکن از نگاه برخی کارشناسان و مردم عادی، غیرقابل قبول به نظر می‌رسد چون این بازار در رکود سنگین قرار دارد و قدرت خریدی هم برای آپارتمان‌های فروشی در تهران نیست.

    3 - می - 2026

    دو مسیر متفاوت از دو جناح سیاسی برای حل معضل مسکن در اسپانیا/ مادرید می‌سازد، بارسلونا کنترل می‌کند

    اسپانیا در سال‌های اخیر با مشکلات بسیاری در بخش مسکن مواجه شده است؛ مشکلاتی که دسترسی به مسکن مناسب را برای بخش قابل‌توجهی از خانوارها، به‌ویژه جوانان و طبقه متوسط، دشوار کرده است. این بحران در قالب کمبود عرضه در مناطق پرتقاضا، افزایش مداوم قیمت خرید و اجاره، و در عین حال وجود شمار بالایی از واحدهای خالی در مناطق کم‌تقاضا نمایان شده است. در نتیجه، خانوارهای ساکن شهرهای بزرگی چون مادرید و بارسلونا ناچارند سهم فزاینده‌ای از درآمد خود را به هزینه‌های مسکن اختصاص دهند.
    در واکنش به این وضعیت، دولت مرکزی اسپانیا در ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ طرح ملی مسکن را با هدف سرمایه‌گذاری ۷ میلیارد یورویی تا سال ۲۰۳۰ معرفی کرد. با این حال، این برنامه با مخالفت برخی دولت‌های منطقه‌ای روبه‌رو شد که آن را نوعی مداخله در اختیارات محلی تلقی کردند. این اختلاف، در عمل به تقابل دو رویکرد سیاستی متفاوت در مدیریت بحران مسکن انجامیده است: حزب سوسیالیست اسپانیا که بر رویکرد تنظیم بازار، کنترل قیمت و توسعه مسکن عمومی تأکید دارد، در برابر حزب مردم اسپانیا که رویکرد افزایش عرضه، کاهش محدودیت‌های ساخت‌وساز و اتکا به سازوکار بازار را راه‌حل اصلی می‌داند.

    ارسال دیدگاه

    مجموع دیدگاهها : 0
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادگستر منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

    برو بالا