طرح نظارت بر اعضای شوراهای شهر؛چند شورایی دستگیر شدند؟

اکوایران :‌برخی از رسانه‌ها از آمار بالای دستگیری اعضای شوراهای شهر و روستا خبر می‌دهند. براساس آمار منتشر شده از تعداد افراد بازداشت‌شده از شورا‌های شهر و همچنین شهرداران شهرداری‌های سراسر کشور (بدون درنظرگرفتن کارمندان شهرداری‌ها) در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد طی این مدت حداقل ۴۳۰ نفر به دلیل تخلفات گسترده و فساد‌های مالی بازداشت شده‌اند.

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو؛ رییس شورای عالی استان‌ها به اکوایران می‌گوید : بیش از ۷۰۰ تن از جامعه شورایی کشور دستگیر، توبیخ یا احضار و… شده‌اند که این رقم در برابر جامعه ۲۰۰ هزار نفری جامعه شورایی رقم قابل توجهی نیست .

او ادامه می دهد :‌از این تعداد شاید ۵۰ تا ۱۰۰ نفر محکومیت قطعی و سلب عضویت گرفته باشند .

حاجی‌بگلو یادآوری می کند: ‌میزان فساد مالی شکل گرفته در کل پرونده‌ها شاید به ۱۰۰ میلیارد تومان نرسد و شما این را مقایسه کنید با فساد ۳ هزار میلیاردی که توسط یک نفر رخ می دهد . البته در جامعه شورایی چون منتخبان مردم هستند حتی یک مورد تخلف هم پذیرفتنی نیست .

به گفته او به زودی طرح نظارت بر عملکرد اعضای شوراهای شهر و روستا تهیه می‌شود .

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.

[کل: 0 میانگین: 0]

نویسنده : اکوایران

اوراق تسه؛ دماسنج بازار مسکن چه می‌گوید؟

اوراق «تسه» برای بسیاری از متقاضیان خرید مسکن، دروازه ورود به تسهیلات بانکی بدون نیاز به سپرده‌گذاری بلندمدت است. هر برگه تسه معادل ۵۰۰ هزار تومان امتیاز وام مسکن محسوب می‌شود و متقاضیان می‌توانند با خرید این اوراق در فرابورس، به جای انتظار برای کسب امتیاز وام، مستقیماً از تسهیلات خرید مسکن استفاده کنند. اما اهمیت این اوراق تنها به دریافت وام محدود نمی‌شود.

افشای رشد ۸۰ درصدی قیمت مسکن در تهران پس از جنگ/ عضو اتحادیه املاک: برخی مالکان اجاره‌بها را تا ۱۰۰ درصد افزایش داده‌اند

عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: بانک‌ها با استفاده از نوسانات بازار، بخشی از نقدینگی موجود را از طریق واسطه‌ها و دلالان به بازار مسکن تزریق می‌کنند و این روند در نهایت موجب افزایش قیمت‌ها و رشد ارزش افزوده املاک می‌شود.

صندوق‌های املاک یا سهام ساختمانی؛ کدام برنده است؟

افزایش مداوم قیمت مسکن در سال‌های اخیر، خرید مستقیم ملک را برای بخش بزرگی از خانوارها دشوار کرده است. در چنین شرایطی بازار سرمایه به تدریج ابزارهایی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده که امکان مشارکت در بازار مسکن را با سرمایه‌ای به‌مراتب کمتر از خرید یک واحد مسکونی فراهم می‌کند. در حال حاضر دو مسیر اصلی برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در این بخش وجود دارد؛ صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و سهام شرکت‌های بورسی فعال در حوزه انبوه‌سازی و توسعه املاک.
هرچند هر دو ابزار از تحولات بازار مسکن تأثیر می‌پذیرند، اما از نظر نحوه درآمدزایی، میزان ریسک و چشم‌انداز بازدهی تفاوت‌های قابل توجهی با یکدیگر دارند. در این گزارش، عملکرد، مزایا و چالش‌های این دو مسیر سرمایه‌گذاری بررسی شده است؛ ابزارهایی که می‌توانند راهی برای حضور در بازار مسکن بدون نیاز به خرید مستقیم ملک باشند.

دولت اجاره را دستوری مهار کرد؛ هزینه این حمایت با کیست؟

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که با مصوبه سران سه قوه، قراردادهای اجاره مسکنی که تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی می‌شوند، در صورت درخواست مستأجر به‌صورت خودکار برای یک سال دیگر تمدید خواهند شد. بر اساس این مصوبه، سقف افزایش اجاره‌بها و ودیعه در سراسر کشور حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده و مراجع قضایی نیز صرفاً به دلیل پایان مدت قرارداد، حکم تخلیه صادر نخواهند کرد. این تصمیم در ظاهر می‌تواند برای مستأجران یک فرصت تنفسی ایجاد کند، اما پرسش اصلی این است که تداوم سیاست‌های دستوری در بازار اجاره، در بلندمدت چه اثری بر عرضه مسکن و رفتار مالکان خواهد گذاشت؟

ارسال دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0

دیدگاه خود را اینجا بنویسید

نام شما

پست الکترونیکی

دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادگستر منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.