شرایط جنگی مجوز تضعیف قانون کار نیست

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که فشار معیشتی بر کارگران به یکی از شدیدترین سطوح سال‌های اخیر رسیده، برخی تصمیمات جدید در حوزه مزد و اشتغال این نگرانی را ایجاد کرده که به بهانه شرایط اقتصادی، بنیان‌های حمایتی قانون کار به تدریج تضعیف شود؛ مسیری که اگر اصلاح نشود می‌تواند به تغییرات ساختاری در نظام حقوق کار کشور بینجامد.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران برای تسنیم در این باره یادداشتی نوشته است:

در شرایطی که فشار معیشتی بر جامعه کارگری به بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است، انتظار طبیعی آن است که سیاست‌گذار حوزه کار بیش از هر زمان دیگری بر اجرای دقیق قانون کار و حفظ حداقل‌های حمایتی تأکید کند. با این حال، آنچه در بندهای 8و 9مصوبه مزد 1405 مشاهده می‌شود، نه تقویت قانون بلکه گشودن روزنه‌هایی برای عبور از آن است؛ روزنه‌هایی که اگر تثبیت شوند، می‌توانند به تغییرات ساختاری در نظام حقوق کار منجر شوند.

واقعیت این است که برخی تصمیم‌گیران در حال سوءاستفاده از شرایط اقتصادی و آنچه از آن با عنوان «شرایط جنگی» یاد می‌شود هستند تا قانون کار را سوراخ کنند. دو تبصره‌ای که به مصوبه مزدی افزوده شده است، در عمل می‌تواند مسیر دستمزد توافقی را باز کند؛ یعنی همان چیزی که قانون کار با تعیین حداقل مزد قصد جلوگیری از آن را داشته است. حداقل مزد در ماده 41قانون کار یک قاعده آمره است و فلسفه وجودی آن جلوگیری از رقابت مخرب بر سر کاهش دستمزد نیروی کار است. هر سازوکاری که امکان پرداخت کمتر از این حداقل را فراهم کند، عملاً در حال تضعیف ستون اصلی نظام حمایتی قانون کار است.

نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که همزمان زمزمه‌هایی درباره حذف یا کاهش سهم حق بیمه کارفرما نیز مطرح می‌شود. اگر این مسیر ادامه یابد، نتیجه آن می‌تواند ایجاد یک الگوی جدید از اشتغال باشد که در آن مزد کمتر، بیمه ضعیف‌تر و امنیت شغلی شکننده‌تر به عنوان «سیاست اشتغال» معرفی شود. به بیان دیگر، یک تغییر دائمی در نظام حقوق کار در حال شکل‌گیری است؛ آن هم به بهانه یک شرایط موقت اقتصادی.

این در حالی است که در تجربه سیاست‌گذاری اجتماعی، راهکار مواجهه با بحران اقتصادی روشن است: دولت باید هزینه بحران را از طریق ابزارهای حمایتی مدیریت کند، نه با انتقال آن به دوش نیروی کار. ابزارهایی مانند یارانه دستمزد برای کارگران، تسهیلات ارزان‌قیمت برای بنگاه‌ها، معافیت‌های هدفمند مالیاتی یا سیاست‌های فعال بازار کار دقیقاً برای همین شرایط طراحی شده‌اند. اما به جای استفاده از این ابزارها، مسیر ساده‌تر انتخاب شده است: کاهش استانداردهای قانونی کار.

از سوی دیگر، در توجیه برخی از این سیاست‌ها به مفاهیمی مانند «کار عام‌المنفعه»، «اشتغال عمومی» یا «اشتغال حمایتی» اشاره می‌شود؛ در حالی که در ادبیات سیاست اجتماعی، این برنامه‌ها تعریف روشنی دارند. اشتغال عمومی اساساً برای افرادی طراحی شده است که پیش‌تر شغل نداشته‌اند و در زمره بیکاران فرودست و تنگدست قرار می‌گیرند. دولت در این طرح‌ها با ارائه کمک بلاعوض یا حمایت مالی، از این افراد می‌خواهد در فعالیت‌های عمومی مانند مراقبت از سالمندان، خدمات اجتماعی یا امور محلی مشارکت کنند.

اما آنچه اکنون در حال شکل‌گیری است، چیزی متفاوت است. در این الگو، نیروی کار به جای آنکه در فعالیت‌های عمومی به کار گرفته شود، عملاً در اختیار پیمانکاران و کارفرمایان دیگر قرار می‌گیرد؛ آن هم با استانداردهای مزدی و بیمه‌ای پایین‌تر. در چنین حالتی، طرحی که باید ابزار حمایت اجتماعی باشد، به سازوکاری برای تأمین نیروی کار ارزان برای بازار تبدیل می‌شود.

این دقیقاً همان رویکردی است که برخی نظریه‌پردازان آن را «فقرزدایی سودآور» می‌نامند؛ یعنی سیاست‌هایی که ظاهراً با هدف کاهش فقر طراحی می‌شوند اما در عمل به ایجاد بازار جدیدی از نیروی کار ارزان می‌انجامند. در چنین الگویی، فقر نه ریشه‌کن می‌شود و نه کاهش می‌یابد، بلکه صرفاً به شکل جدیدی مدیریت و حتی به منبع سود تبدیل می‌شود.

در این میان، تناقضی نیز در سیاست‌گذاری دیده می‌شود. از یک سو در سطح گفتمانی از جمع‌کردن شرکت‌های پیمانکاری و حذف واسطه‌گری نیروی کار سخن گفته می‌شود؛ اما از سوی دیگر سازوکارهایی طراحی می‌شود که همان واسطه‌گری را در قالبی جدید بازتولید می‌کند. اگر قرار باشد نیروی کار از مسیر طرح‌های حمایتی یا اشتغال عمومی در اختیار پیمانکاران قرار گیرد، عملاً شکل تازه‌ای از همان ساختار قبلی بازسازی شده است؛ ساختاری که حتی مرزهای حداقل مزد و کف حمایت‌های اجتماعی را نیز زیر پا می‌گذارد.

از منظر حقوقی نیز موضوع چندان پیچیده نیست. ماده 41قانون کار، اصول قانون اساسی در حوزه عدالت اقتصادی و نیز قواعد بنیادین حقوق کار همگی بر یک اصل تأکید دارند: حداقل‌های حمایتی نیروی کار قابل تقلیل نیستند. به همین دلیل است که اکنون این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا سیاست‌های اخیر در حوزه مزد و اشتغال با قانون کار سازگارند یا نه.

در چنین شرایطی باید با صراحت گفت که وزارت کار و دولت در تمکین به قانون کار با ابهام جدی روبه‌رو هستند. وقتی نص قانون روشن است اما مصوبه‌هایی تدوین می‌شود که امکان دور زدن آن را فراهم می‌کند، مسئله دیگر صرفاً اختلاف کارشناسی نیست؛ بلکه مسئله اجرای قانون است.

بر همین اساس ضروری است بندهای 8و 9مصوبه مزد 1405با فوریت مورد بازنگری قرار گیرد و هر سازوکاری که امکان پرداخت مزد پایین‌تر از حداقل قانونی مصوب شورای عالی کار یا تضعیف پوشش بیمه‌ای را فراهم می‌کند از متن مصوبه حذف شود. همچنین دیوان عدالت اداری باید با دقت این موضوع را از منظر انطباق با ماده 41 قانون کار بررسی کند.

آنچه امروز در معرض خطر قرار گرفته صرفاً یک بند از مصوبه مزد نیست؛ موضوع، آینده نظام حمایت از نیروی کار در ایران است. اگر قرار باشد به بهانه شرایط اقتصادی، حداقل مزد، بیمه و امنیت شغلی به تدریج تضعیف شوند، نتیجه آن چیزی جز گسترش فقر و بی‌ثباتی در بازار کار نخواهد بود.

و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که سیاست‌گذار باید درباره آن تصمیم بگیرد: تمکین به قانون کار یا ادامه مسیر استنکاف از آن.

انتهای پیام/