اخبار اقتصادی امروز: 2
  • افزونه پارسی دیت را نصب کنید
  • ساعت :

    دیوان عدالت دستور داد/بازگشت تعرفه خودرو به 100 درصد

    در پی شکایت رسمی از مصوبه هیأت وزیران درباره تعرفه واردات خودرو، دیوان عدالت اداری دستور توقف موقت اجرای آیین‌نامه جدید را صادر کرده و تاکید شده تا تعیین تکلیف موضوع، تعرفه‌ واردات خودرو به ۱۰۰ درصد بازگردد؛ بدین ترتیب تمام تلاش‌ها و هشدارها برای گذشت از تعرفه‌ ۱۰۰ درصدی به نقطه ابتدایی بازگشت.

    به گزارش اکوایران، ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، هیأت وزیران آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را تصویب کرد که طی آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی بنزینی بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد و خودروهای هیبریدی و برقی بین ۴ تا ۱۶ درصد تعیین شد. این اقدام دولت در جهت کاهش تعرفه‌ها و تشویق واردات خودروهای پاک‌تر صورت گرفت.

    طبق گزارش ایسنا، با این حال، طبق شکایت ثبت شده در دیوان عدالت اداری، اجرای این آیین‌نامه مغایر قانون بودجه عنوان شده و صراحتاً تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد تعیین شده است؛ شکایت‌کننده خواستار ابطال کامل ردیف‌های تعرفه و توقف اجرای مصوبه شد و این پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان ارجاع شد.

    در پی بررسی‌های صورت گرفته، دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ با صدور دستور موقت، اجرای آیین‌نامه را متوقف و تاکید کرد که تعرفه واردات خودرو باید بر اساس حکم قانون بودجه یعنی ۱۰۰ درصد اعمال شود تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.

    این دستور موقت، مجدد موجب بلاتکلیفی در بازار خودرو و واردات شده است؛ بطوریکه بسیاری از واردکنندگان نتوانستند ثبت سفارش‌های جدیدی انجام دهند و خودروهای وارداتی مشمول تعرفه‌های قبلی به افزایش هزینه‌های ناگهانی مواجه شدند.

    گزارش‌ها حاکی است که بیش از ۱۴ هزار دستگاه خودرو با تعرفه‌های کمتر از ۱۰۰ درصد تا پایان تیرماه ترخیص شده‌اند که احتمالاً خریداران باید مابه‌التفاوت تعرفه را پرداخت کنند.

     پرونده تعرفه واردات خودرو در دیوان عدالت اداری همچنان در جریان است و نتیجه نهایی آن می‌تواند تاثیر بسزایی بر روند واردات و بازار خودرو در ماه‌های آینده داشته باشد.

     

    ✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
    [کل: 0 میانگین: 0]

    📰 اخبار مشابه را مشاهده می کنید

    استارتاپ ۱۰ ساله‌ای که از ابرخودروساز صد ساله جلو زد
    29 - سپتامبر - 2026

    استارتاپ ۱۰ ساله‌ای که از ابرخودروساز صد ساله جلو زد

    لیپ‌موتور، خودروساز چینی متولد ۲۰۱۵، در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ با تحویل حدود ۲۴۶ هزار خودرو برای نخستین‌بار از سوبارو و میتسوبیشی عبور کرد؛ اتفاقی که تنها یک رکورد فروش نیست، بلکه تصویری از تغییر موازنه میان خودروسازان قدیمی ژاپنی و نسل جدید خودروسازان چینی است.

    رکود خودرویی مهر؛ فرصت خرید یا سکوت قبل از واکنش؟ + جدول قیمت

    رکود خودرویی مهر؛ فرصت خرید یا سکوت قبل از واکنش؟ + جدول قیمت

    دلار در فاصله دو روز از حدود ۲۳۲ به ۲۵۲ هزار تومان رسیده، اما بازار خودرو تنها بخشی از این رشد را در قیمت‌ها منعکس کرده است. میانگین رشد ۱۲ مدل داخلی و مونتاژی در جدول امروز حدود ۲ درصد است، درحالی‌که دلار بیش از ۸.۶ درصد بالا رفته؛ با این حال، اتفاق مهم‌تر در بازار وارداتی‌ها رخ داده است: تقاضا کمی بیشتر شده، اما فروشندگان عقب نشسته‌اند و عملاً قیمت مشخصی برای بسیاری از خودروهای لوکس وارداتی وجود ندارد.

    28 - سپتامبر - 2026

    آیا جنگ می‌تواند ناجی صنعت خودرو اروپا شود؟

    صنعت خودروی اروپا که با کاهش تقاضا، هزینه بالای تولید و رقابت فزاینده خودروسازان چینی دست‌وپنجه نرم می‌کند، حالا به بازار دیگری چشم دوخته است: صنعت دفاعی. از فورد و رنو تا فولکس‌واگن و جگوار لندروور، خودروسازان اروپایی می‌خواهند بخشی از ظرفیت خالی کارخانه‌های خود را به تولید تجهیزات نظامی اختصاص دهند؛ اما آیا بودجه‌های دفاعی اروپا می‌تواند جای بازار از دست‌رفته خودرو را پر کند؟

    رکود خودرو در مهر؛ فرصت خرید یا سکوت قبل از واکنش؟ + جدول قیمت

    رکود خودرو در مهر؛ فرصت خرید یا سکوت قبل از واکنش؟ + جدول قیمت

    دلار از ۲۳۲ به ۲۳۴ رسید، اما بیشتر مدل‌های خودرو در جدول ۵ مهر ارزان‌تر شدند. فعالان بازار این بی‌تفاوتی را هم فرصت خرید مصرف‌کننده واقعی می‌دانند و هم هشداری برای واکنش ناگهانی آینده بازار.

    ارسال دیدگاه

    مجموع دیدگاهها : 0
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادگستر منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

    برو بالا