تمدید مهلت ثبت‌نام خودروهای وارداتی تا ۲۰ آذر

مدیر طرح خودروهای وارداتی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی تا ساعت ۲۳ و ۵۹ دقیقه روز سه شنبه (۲۰ آذر) تمدید شد.

به گزارش اکوایران، مهدی ضیغمی، مدیر طرح خودروهای وارداتی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: متقاضیان تا ۲۰ آذر فرصت دارند از بین خودروهای اعلامی در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی، پنج اولویت را انتخاب کنند. پیش‌ از این مهلت ثبت نام خودروها ۱۷ آذرماه بود که سه روز تمدید شد.

وی با اشاره به مهلت بلوکه کردن یکی از حساب‌ها در نزد بانک‌های اعلامی برای ثبت نام در خودروهای وارداتی، گفت: مهلت بلوکه کردن حساب‌ها تا روز چهارشنبه (۱۴ آذرماه) بود که تا روز دوشنبه (۱۹ آذرماه) تمدید شد.

مدیر طرح خودروهای وارداتی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه‌داد: مبلغ وکالتی کردن حساب، پنج میلیارد ریال است، در این دوره ۲۴ مدل خودرو عرضه شده است.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به «سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی» مراجعه کنند.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.

[کل: 0 میانگین: 0]

نویسنده : اکوایران

خودروهای وارداتی چگونه جلوی گرانی بیشتر خودروهای داخلی را می‌گیرند؟

یکی از مغالطه‌های رایج در تحلیل بازار خودروی ایران، بی‌فایده دانستن واردات خودرو به دلیل قیمت‌گذاری‌های نجومی ناشی از تعرفه‌ها و افت ارزش پول ملی است. بسیاری معتقدند خودرویی که برای عموم جامعه قابل خرید نیست، تأثیری بر بهبود وضعیت بازار ندارد؛ اما این نگاه، بخش پنهان و ساختاری اقتصاد را نادیده می‌گیرد.

بازار خودرو در دوراهی توافق؛ ریزش قیمت‌ها تا کجا ادامه دارد؟

این روزها با تقویت احتمال گشایش‌های سیاسی و توافق، موجی از خوش‌بینی درباره ریزش شدید قیمت‌ها بازار خودرو را فرا گرفته است. اما از نگاه رویکرد ساختاری به اقتصاد، این کاهش قیمت دقیقا چقدر خواهد بود و چه فاکتورهایی مانع از سقوط آزاد قیمت‌ها می‌شوند؟

ارسال دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0

دیدگاه خود را اینجا بنویسید

نام شما

پست الکترونیکی

دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادگستر منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.