خبر مهم رئیس اتحادیه کارگران از افزایش دستمزد ۱۴۰۴

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، با قدردانی از تلاش اعضای شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴، میزان افزایش دستمزد را نسبت به سال گذشته “مطلوب” دانست و امیدواری خود را از جبران عقب‌افتادگی دستمزد کارگران در قالب یک برنامه پلکانی و در فاصله ۳ تا ۵ سال بیان کرد.

به گزارش نبض بازار، فتح الله بیات، در ارزیابی فرایند تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴، اظهار داشت: “از اعضای شورای عالی کار، به‌ویژه نمایندگان کارگری که برای رسیدن به این تصمیم جلسات متعددی برگزار کردند و ساعت‌ها وقت گذاشتند، صمیمانه تشکر می‌کنیم. حقیقتاً برای تعیین حقوق و دستمزد سال آینده تلاش بسیاری صورت گرفت.”

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.

[کل: 0 میانگین: 0]

نویسنده : نبض بازار

بازنشستگان گیلان: کسی صدای اعتراض ما را نمی‌شنود؟/ وضع نه تنها بهتر نشد که به مرور بدتر هم شده

بازنشستگان گیلان گفتند: فساد سیستماتیک، نبود امنیت شغلی، بیکاری و تبعیض و از همه بدتر مشاهده اختلاف فاحش طبقاتی و حقوق‌های نجومی مقامات و مدیران و زندگی‌های لاکچریِ خودی‌ها، همه‌ی ما را به ستوه آورده و امید به آینده را کاهش داده است.

بازنشستگان: صدای اعتراضات هیچ زمانی شنیده نشده است

بازنشستگان تأمین اجتماعی گفتند: صدای اعتراضات هیچ زمانی شنیده نشده است. بازنشستگان تامین اجتماعی، مخابرات، کشوری، فولاد و … مدت‌هاست برای بیان مطالبات صنفی خود هر هفته به خیابان‌ها می‌آیند اما هیچ توجهی به خواسته‌ی آنها نمی‌شود.

اعلام شرایط جدید قطع بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی/ بازنشستگان این خبر مهم را از دست ندهند

بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در صورت خروج هر یک از افراد خانواده از تکفل، موظف‌اند با مراجعه حضوری به کانون بازنشستگان نسبت به قطع بیمه تکمیلی فرد موردنظر اقدام کنند تا از بروز هزینه‌های اضافی و مشکلات اداری جلوگیری شود.

ارسال دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0

دیدگاه خود را اینجا بنویسید

نام شما

پست الکترونیکی

دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادگستر منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.