اعتراض وزارت اقتصاد به تغییرات مکرر ضوابط در سامانه جامع تجارت

سرپرست معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به لزوم اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به تغییرات مکرر ضوابط در سامانه جامع تجارت اعتراض کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دانشجو، در پی افزایش شکایات فعالان اقتصادی از تغییرات ناگهانی و مکرر مقررات در حوزه تجارت خارجی، زمانیان سرپرست معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی مکاتبه‌ای رسمی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواستار رعایت الزامات قانونی به‌ویژه مواد ۲۴ و ۳۰ «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» شد. این قانون دستگاه‌های اجرایی را ملزم می‌کند تا پیش از اعمال تغییرات مهم در ضوابط و مقررات، نظر تشکل‌های اقتصادی را جویا شده و فاصله زمانی مشخصی برای اجرای آنها در نظر گیرند.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.

[کل: 0 میانگین: 0]

نویسنده : اقتصاد آنلاین

بازنشستگان گیلان: کسی صدای اعتراض ما را نمی‌شنود؟/ وضع نه تنها بهتر نشد که به مرور بدتر هم شده

بازنشستگان گیلان گفتند: فساد سیستماتیک، نبود امنیت شغلی، بیکاری و تبعیض و از همه بدتر مشاهده اختلاف فاحش طبقاتی و حقوق‌های نجومی مقامات و مدیران و زندگی‌های لاکچریِ خودی‌ها، همه‌ی ما را به ستوه آورده و امید به آینده را کاهش داده است.

بازنشستگان: صدای اعتراضات هیچ زمانی شنیده نشده است

بازنشستگان تأمین اجتماعی گفتند: صدای اعتراضات هیچ زمانی شنیده نشده است. بازنشستگان تامین اجتماعی، مخابرات، کشوری، فولاد و … مدت‌هاست برای بیان مطالبات صنفی خود هر هفته به خیابان‌ها می‌آیند اما هیچ توجهی به خواسته‌ی آنها نمی‌شود.

اعلام شرایط جدید قطع بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی/ بازنشستگان این خبر مهم را از دست ندهند

بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در صورت خروج هر یک از افراد خانواده از تکفل، موظف‌اند با مراجعه حضوری به کانون بازنشستگان نسبت به قطع بیمه تکمیلی فرد موردنظر اقدام کنند تا از بروز هزینه‌های اضافی و مشکلات اداری جلوگیری شود.

ارسال دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0

دیدگاه خود را اینجا بنویسید

نام شما

پست الکترونیکی

دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادگستر منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.