از صندوق بازنشستگی مستخدمین وزارت اطلاعات چه می‌دانیم؟

صندوق بازنشستگی مستخدمین وزارت اطلاعات، نهادی که در سکوت خبری و با محرمانگی اداره می‌شود، امروز به یکی از نمونه‌های بارز بحران شفافیت و ناکارآمدی در ساختار صندوق‌های بازنشستگی ایران بدل شده است؛ نهادی که به‌جای تأمین امنیت اقتصادی کارکنان، خود به منبعی از ابهام تبدیل شده است.

به گزارش نبض بازار – صندوق‌های بازنشستگی در ایران، به‌ویژه آن دسته که در حوزه‌های امنیتی و نظامی فعالیت می‌کنند، همواره در هاله‌ای از محرمانگی قرار داشته‌اند. صندوق بازنشستگی مستخدمین وزارت اطلاعات نیز از این قاعده مستثنی نیست. این صندوق که در دهه ۱۳۶۰ و همزمان با تثبیت ساختار وزارت اطلاعات شکل گرفت، قرار بود مأمنی برای کارکنان این وزارتخانه باشد؛ نهادی که با جمع‌آوری حق بیمه و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی، امنیت مالی بازنشستگان را تضمین کند. اما آنچه در عمل رخ داده، فاصله‌ای عمیق با اهداف اولیه دارد. گزارش‌های رسمی مجلس و رسانه‌ها نشان می‌دهد صندوق‌های بازنشستگی ایران، از جمله صندوق‌های وابسته به نهاد‌های امنیتی، با بحران‌های مالی، فساد‌های گسترده و سوءمدیریت‌های پی‌درپی مواجه‌اند به ویژه آن‌ها که در دسترس بررسی هم نیستند.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.

[کل: 1 میانگین: 1]

نویسنده : نبض بازار

شوک به بازنشستگان تأمین اجتماعی / واریز حقوق خرداد به تعویق افتاد؟

سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای فوری از اختلال در شبکه بانکی خبر داد که ممکن است موجب تأخیر در واریز حقوق خردادماه بخشی از بازنشستگان و موکول شدن آن به صبح فردا شود.

بازنشستگان گیلان: کسی صدای اعتراض ما را نمی‌شنود؟/ وضع نه تنها بهتر نشد که به مرور بدتر هم شده

بازنشستگان گیلان گفتند: فساد سیستماتیک، نبود امنیت شغلی، بیکاری و تبعیض و از همه بدتر مشاهده اختلاف فاحش طبقاتی و حقوق‌های نجومی مقامات و مدیران و زندگی‌های لاکچریِ خودی‌ها، همه‌ی ما را به ستوه آورده و امید به آینده را کاهش داده است.

ارسال دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0

دیدگاه خود را اینجا بنویسید

نام شما

پست الکترونیکی

دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادگستر منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.