حقوق کارگران در برابر ناترازی برق؛ دغدغه‌های فعالان کارگری

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, بحران ناترازی برق در ماه‌های اخیر، چالش‌های جدیدی را برای بخش تولید و نیروی کار ایجاد کرده است. در همین راستا، ابلاغیه جدید معاونت روابط کار در مورد جابه‌جایی تعطیلات هفتگی برای جبران ساعات ازدست‌رفته، واکنش‌های متفاوتی را برانگیخته است. سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس مستعفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران  ابعاد حقوقی و اجتماعی این تصمیم را بررسی کرده و پیشنهاداتی برای اجرای عادلانه‌تر آن ارائه داد.

 گلپور درباره توازن میان تولید و قانون؛ جابه‌جایی تعطیلات به چه معناست؟ بیان کرده است: هدف دولت برای حفظ تولید و اشتغال در شرایط قطعی برق، هدفی درست و ضروری است. با این حال، وی تأکید کرد که این هدف باید در چارچوب قوانین جاری محقق شود.

وی در پاسخ به این پرسش درباره تضادهای احتمالی این ابلاغیه با قانون کار گفت: ما با جابه‌جایی روز تعطیل مخالف نیستیم، اما باید توجه داشت که طبق ماده 62قانون کار، هرگاه کارگر در روز جمعه به سر کار می‌رود، مستحق دریافت فوق‌العاده 40درصدی است. دغدغه ما این است که عبارت “عدم تحمیل هزینه اضافی به کارفرما” در ابلاغیه، به اشتباه به معنای حذف این حق قانونی تعبیر شود. ما معتقدیم تداوم تولید نباید به قیمت نادیده گرفتن حقوق قانونی کارگران باشد.

امنیت شغلی؛ چالش قراردادهای موقت در پذیرش توافقات

بنابراین گزارش, یکی از نکات کلیدی در این گفتگو، اشاره به وضعیت قراردادهای موقت بود. گلپور معتقد است در محیط‌های کاری که قراردادها کوتاه‌مدت و شکننده هستند، مفهوم «توافق آزاد» کمی تغییر می‌کند.

وی توضیح داد: وقتی کارگری با قرارداد موقت فعالیت می‌کند، قدرت چانه‌زنی او در برابر کارفرما کمتر است. بنابراین، امضاهای به‌جای آورده شده در الحیه‌های قرارداد، همیشه نشان‌دهنده رضایت واقعی نیست و گاهی از روی ترس از عدم تمدید قرارداد صورت می‌گیرد. پیشنهاد ما این است که نهادهای نظارتی، هنگام بررسی این توافقات، شرایط ساختاری و امنیت شغلی کارگر را نیز مد نظر قرار دهند تا عدالت اجتماعی برقرار شود.

نقشی کلیدی برای سازمان تأمین اجتماعی و بازرسان کار

در ادامه این مصاحبه، فعال کارگری بر لزوم نظارت دقیق بر سوابق بیمه‌ای تأکید کرد. وی افزود: هرگونه تغییر در برنامه کاری نباید منجر به کاهش سوابق بیمه‌ای یا دستمزدهای مشمول بیمه شود. سازمان تأمین اجتماعی باید به عنوان حامی حقوق کارگر، نظارت کند که روزهای کارکرد واقعی، به‌ویژه روزهای جمعه، به‌درستی در لیست‌های بیمه‌ای ثبت شوند.

وی همچنین نقش بازرسان کار را فراتر از کنترل دفتر حضور و غیاب می‌بیند و پیشنهاد داد بازرسان با رویکردی حمایتی، بررسی کنند که آیا جابه‌جایی تعطیلات با رضایت واقعی کارگران بوده یا اینکه فشار تلافی‌جویانه علیه معترضان اعمال شده است.

پیشنهادهایی برای یک اجرای منصفانه و شفاف

سمیه گلپور مجموعه‌ای از پیشنهادها را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد تا ابلاغیه مذکور در محیطی شفاف اجرا شود:
1. تفسیر رسمی: وزارت کار صراحتاً اعلام کند که فوق‌العاده جمعه‌کاری طبق ماده 62قانون کار همچنان پابرجاست.
2. نظارت استانی: اجرای جابه‌جایی تعطیلات تحت نظارت مستقیم ادارات کار استانی قرار گیرد.
3. حمایت از گزارشگران: ایجاد مسیرهای امن و محرمانه برای کارگرانی که از تخلفات در محیط کار خبر می‌دهند تا هویت آن‌ها فاش نشود.
4. رویکرد قضایی: درخواست از دیوان عدالت اداری برای بررسی انطباق این ابلاغیه با مواد 62 و 141 قانون کار جهت جلوگیری از هرگونه تفسیر غیرقانونی.

به گزارش تسنیم, بحران ناترازی برق در ایران، اکنون از یک چالش فنی به یک چالش حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است. تضاد میان «ضرورت‌های تولیدی کارفرمایان» و «حقوق قانونی کارگران»، نیازمند نظارتی است که نه تنها بر روی کاغذ، بلکه در میدان عمل و از طریق نهادهای نظارتی مانند بازرسی کار و سازمان تأمین اجتماعی اجرا شود.

«تولید پایدار» تنها در سایه «حمایت از نیروی کار» ممکن است. از نظر گلپور ناترازی برق یک چالش مدیریتی است که نباید به ناترازی حقوقی برای کارگران تبدیل شود و راهکار نهایی، تکیه بر اجرای دقیق قانون و نظارت فعال نهادهای حمایتی است.

 انتهای پیام/