مسکنسازی دولتی به سود فقرا شد یا اغنیا؟
✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید. [کل: 0 میانگین: 0]
✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید. [کل: 0 میانگین: 0]
آمار منتشر شده از مرکز آمار ترکیه (TÜİK) درباره فروش مسکن به اتباع خارجی نشان میدهد بازار خرید ملک توسط اتباع خارجی در ترکیه نسبت به سالهای اوج خود بسیار کوچکتر شده، اما ترکیب خریداران تغییر چندانی نکرده است. ایرانیها همچنان یکی از مهمترین گروههای خریدار باقی ماندهاند. خرید مسکن توسط ایرانیها در این دوره روندی نوسانی داشته، اما از ابتدای تابستان شتاب بیشتری گرفته است. مجموع خرید ایرانیها از ژانویه تا اوت ۲۰۲۶ به ۱۱۰۳ واحد مسکونی رسیده است. تنها در سه ماه تابستان، ایرانیها ۴۹۹ واحد مسکونی در ترکیه خریداری کردهاند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به تداوم رکود در بازار مسکن گفت: گزارشهای میدانی نشان میدهد سطح قراردادهای خرید و فروش همچنان پایین است و در نیمه دوم سال نیز، در صورت نبود اتفاق خاص، انتظار تغییر محسوسی در بازار نداریم.
پردیس در سالهای اخیر به یکی از گرانترین شهرهای جدید اطراف تهران تبدیل شده است. برخلاف پرند که بخش قابل توجهی از بازار آن همچنان تحت تاثیر پروژههای مسکن دولتی و مهر قرار دارد، در پردیس موقعیت فاز، کیفیت ساخت و سال احداث ساختمان نقش پررنگتری در تعیین قیمت دارد.میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در فایلهای بررسیشده در پردیس حدود ۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در پرند حدود ۳۵ میلیون تومان به دست آمده است.این فاصله قیمتی متاثر از تفاوت در کیفیت پروژهها، سابقه ساخت، موقعیت فازها و نوع توسعه شهری .
نهضت ملی مسکن با این وعده شکل گرفت که دولت بتواند با استفاده از زمین های دولتی و تسهیلات بانکی هزینه نهایی ساخت مسکن را برای گروههای فاقد مسکن کاهش دهد. در این ایده زمین که یکی از پررنگترین اجزای قیمت مسکن را دارد، از طریق دولت تامین میشود و در ادامهی مسیر، تامین مالی پروژه با آورده متقاضی و تسهیلات بانکی همراه خواهد شد.
این مدل در ادامه مسیر با چالشهای جدی روبهرو شده است. افزایش هزینههای ساخت باعث شده تا آوردهی اولیهی پیشبینیشده، پاسخگوی هزینهها نباشد و متقاضیان با درخواستهای مکرر برای پرداخت مبالغ بیشتر مواجه شوند؛ و این موضوع، اکنون یکی از اصلیترین نگرانیها درباره آینده نهضت ملی مسکن است. تامین مالی و جبران افزایش هزینههای پروژه در میان سه ضلع دولت، پیمانکار و متقاضی سرگردان است. هر سه طرف با محدودیتهای خود مواجهاند و هنوز مشخص نیست بار اصلی افزایش هزینههای ساخت در نهایت بر دوش کدام بخش قرار خواهد گرفت.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0