آمارهای ضد و نقیض از طرح مسکن ملی

به گزارش اکوایران، علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به اختلاف آماری میان تعداد مسکن در حال ساخت در دولت سیزدهم و آمار اعلام شده توسط وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم در مصاحبه با اکوایران اشاره کرد.

او توضیح داد که این اختلاف به نوع واحدهای مسکونی مربوط است. وی گفت که در مجموع، تعداد واحدهای مسکونی در حال ساخت ۶۹۰ هزار واحد است، اما آمار وزیر راه و شهرسازی به واحدهای مسکن حمایتی اشاره دارد که شامل ۲۰ هزار واحدی می‌شود که دولت قبلی تحویل داده است. نوین تاکید کرد که مجموع واحدهای مسکونی در حال ساخت به ۷۰۰ هزار واحد می‌رسد و بقیه آن‌ها احتمالاً مربوط به تحویل زمین بوده است.

نوین بر این نکته تاکید کرد که باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، چه در دولت قبلی و چه در دولت فعلی. نوین افزود که اگر دولت چهاردهم در این زمینه مصمم است، باید در سال‌های آینده شاهد اقداماتی ملموس از سوی این دولت در راستای تحقق این هدف باشیم.

این نماینده به مشکلات زمین و عدم اجرای کافی تعهدات بانک‌ها در زمینه واگذاری وام به عنوان تسهیلات بانکی اشاره و اظهار کرد: بانک‌ها کم‌تر از آنچه که باید عمل می‌کنند. همچنین، قیمت بالای زمین برای قشر جوان و ضعیف جامعه را به عنوان یکی از مشکلات اصلی در مسیر تحقق وعده‌های دولت در خصوص مسکن برشمرد و افزود که بسیاری از افراد نمی‌توانند ۴۰ میلیون تومان برای آماده‌سازی زمین پرداخت کنند.

او به اختلالات در سامانه‌های دولتی برای جمع‌آوری آمار و اطلاعات املاک مردم اشاره کرد و گفت که یا این سامانه‌ها توانایی ثبت این داده‌ها را ندارند، یا کوتاهی‌هایی در بخش‌های دولتی وجود دارد که مانع از به‌روزرسانی دقیق آمار می‌شود.

نوین به لزوم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس اشاره کرد و گفت که این موضوع باید جدی‌تر پیگیری شود. وی اظهار داشت که در تدوین بودجه ۱۴۰۴، بخش مالیات‌ها رشد چشمگیری داشته است و در این میان، مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس نیز حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است. او این افزایش را گامی مهم در راستای مدیریت بحران مسکن و کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد جامعه دانست.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان مصاحبه تاکید کرد که اقدامات عملی در راستای رفع مشکلات مسکن همچنان نیاز به پیگیری و همت مضاعف از سوی دولت، بانک‌ها و نهادهای اجرایی دارد. همچنین، باید این تعهدات به‌طور جدی و قاطع پیگیری شود تا فاصله میان وعده‌ها و واقعیت‌ها کاهش یابد.