«شاغلان فقیر»؛ وقتی اشتغال دیگر تضمینی برای عبور از خط فقر نیست

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تغییرات گسترده در قدرت خرید سال 1405، تضاد میان درآمد شاغلان و هزینه‌های زندگی بیش از پیش احساس می‌شود. در حالی که روایت‌های اداری، بازنگری در دستمزدها را با ابهام مواجه کرده است، واقعیت‌های بازار نشان می‌دهد که فاصله میان دستمزدهای جاری و قیمت کالاهای اساسی، دسترسی بخش بزرگی از «شاغلان» به نیازهای اولیه را با دشواری روبه‌رو کرده است.

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، با اشاره به جلسه اول شهریور شورای عالی کار، خاطرنشان کرد که دستور کار این جلسه بر محورهای اداری و فنی متمرکز است. وی افزود در شرایطی که جامعه کارگری با فشارهای معیشتی مواجه است، امید می‌رود اولویت‌های این جلسات از مباحث اداری به سمت نیازهای حیاتی و ترمیم دستمزدها تغییر یابد.

تضاد دستمزد با قیمت کالاهای اساسی
یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌های وضعیت فعلی، مقایسه دستمزدهای مصوب با قیمت کالاهای اولیه است. با توجه به اینکه دستمزد روزانه کارگر (8 ساعت) 554 هزار تومان تعیین شده، اما قیمت یک شانه تخم‌مرغ در بازار به 620 هزار تومان رسیده و با نوسانات احتمالی، این رقم افزایش خواهد یافت. این وضعیت به این معناست که دستمزد یک روز کاری، برای تأمین حتی یک مورد از اقلام اساسی کافی نیست.

امام‌قلی‌تبار در تحلیل این وضعیت گفت: موجود بودن کالا در قفسه فروشگاه‌ها به تنهایی ملاک امنیت غذایی نیست؛ بلکه دسترسی واقعی مردم به کالا در گرو قدرت خرید آن‌هاست. زمانی که قیمت اقلام ضروری از دستمزد روزانه پیشی می‌گیرد، موجودی بازار دیگر معنای دسترسی برای اقشار آسیب‌پذیر را نخواهد داشت.

پدیده «شاغلان فقیر» و تضاد ریالی-دلاری

محسن باقری در تحلیل ریشه‌های این بحران، به تضاد میان «مزد ریالی» و «هزینه دلاری» اشاره کرد و گفت بسیاری از هزینه‌های زندگی تحت تأثیر نرخ ارز است، اما دستمزد کارگران بر پایه ریال تعیین می‌شود. وی افزود این تضاد منجر به گسترش پدیده «شاغلان فقیر» شده است؛ افرادی که با وجود اشتغال و بیمه، در تأمین کالاهای اولیه با دشواری روبه‌رو هستند.
وی تأکید کرد در بازار کالا موجود است، اما به دلیل کاهش شدید قدرت خرید، این اقلام از دسترس بسیاری از خانواده‌ها خارج شده‌اند و تلاش برای تأمین حداقل‌های معیشت، به شدت دشوار شده است.

بررسی سود بنگاه‌ها و اثرات تورمی

در رابطه با ادعای ضرر کارفرمایان، باقری اشاره کرد که افزایش هزینه تولید لزوماً به معنای ضرر تولیدکننده نیست، زیرا این هزینه‌ها معمولاً به قیمت نهایی محصول منتقل می‌شوند. وی پیشنهاد داد برای شفاف‌سازی بیشتر، سازوکاری برای بررسی درآمد و سود واقعی بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شود تا مشخص گردد چه میزان از هزینه‌ها به تولیدکننده تحمیل شده و چه مقدار به مصرف‌کننده منتقل شده است.

وی همچنین اشاره کرد که صعود دلار به بالای 220هزار تومان و تغییر قیمت بنزین در شهریور، موج جدیدی از گرانی ایجاد کرده که بر قیمت کالاهای اساسی مانند نان بربری نیز اثر گذاشته است.

ضرورت گذار از رویکردهای اداری به اقدامات عملی*نگاهی به داده‌ها نشان می‌دهد که جامعه کارگری با یک «بحران دسترسی» روبه‌رو است. تضاد میان دستمزدهای ثابت ابتدای سال و هزینه‌های متغیر روزانه (تحت تأثیر دلار و بنزین)، باعث می‌شود قدرت خرید کارگران به مرور زمان کاهش یابد. در این وضعیت، اشتغال به تنهایی تضمینی برای عبور از خط فقر نیست و نیاز به بازنگری‌های مستمر در دستمزدها احساس می‌شود.

در پایان، نمایندگان کارگری سه خواسته کلیدی را مطرح کردند:1. تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار برای بازنگری در دستمزدها متناسب با تورم.2. واقعی‌سازی سبد معیشت با احتساب هزینه‌های مسکن و درمان.3. تفکیک شفاف مسئولیت‌های حمایتی دولت از وظیفه پرداخت مزد پایه توسط کارفرمایان.

در نهایت، آنچه از لایه‌های مختلف این وضعیت بر می‌آید، این است که جامعه کارگری نیازمند اقداماتی عملی و سریع است. زمانی که دستمزد روزانه با قیمت کالاهای اساسی فاصله می‌گیرد، بحث بر سر «میزان افزایش» نیست، بلکه بحث بر سر «تأمین حداقل‌های زندگی» است. اگر اولویت‌های شورای عالی کار به سمت «ترمیم فوری مزد» و ایجاد سازوکاری برای همگام‌سازی درآمدها با تورم تغییر نکند، فشار معیشتی بر لایه‌های زیرین جامعه افزایش خواهد یافت. نجات «شاغلان فقیر» از این وضعیت، تنها با نگاهی واقع‌بینانه به سبد معیشت و پذیرش این حقیقت ممکن است که دستمزدهای مصوب، در برابر تورم فعلی، توان پاسخگویی به نیازهای جاری را از دست داده‌اند.

انتهای پیام/